قلت : لعلّ المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين ، وهذا يدل على أنّ الفلوس حكمها حكم النقد وقد وقع ذكرها في المدوّنة في مواضع ، لكن قيل : الغالب فيها الكراهة .
فإن قلت : هلا قال : بيع ذهب منكراً وهو أخص من المعرف؟ . قلت : يظهر أنّ السؤال وارد ويتأكد ، لأنه نكر الفلوس ، ولا فرق ، ولعله تبرك بالحديث لأنه وقع فيه معرفاً ، والله أعلم بقصده .
لأن
فإن قلت : قيل : إنه أورد على الشيخ رضي الله عنه أن رسمه فيه حشو ، أخصر من حده أن يقال بيع الذهب بالفضّة أو بفلوس فأجاب الشيخ رضي الله عنه بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح ، وجوابه كذلك أم لا ؟
قلت : يظهر أنّ السّؤال غير وارد لأنه إنما يقال أخصر من كذا في لفظين ، إذا كان معناهما واحداً ، والأخصر يؤدي في ذلك ، وهنا لو قال : بيع الذهب بالفضة أو بفلوس ، فإنما يصدق ذلك في بيع الذهب بأحدهما ، وأما بيع الفضّة بالفلوس ، فإنّما يؤخذ باللازم ، ودلالة الالتزام في الرسوم فيها ما هو معلوم فإن قلت : قد أشار الشيخ رحمه الله إلى مثل ذلك في جوابه ذلك ، ولأنك سلمت أنّ الدّلالة حاصلة إلا أنها خفية ، ولذا قال الشيخ رحمه الله : هذا أبين وهو التصريح
بأحدهما ؟ .
قلت : يحتمل هذا أن يكون قصده ، ويمكن أن يكون غيره والصواب بعد هذا كله
أن السؤال غير وارد .
فإن قلت : أورد بعضهم على حدّ الشيخ أنه غير جامع ، لأن من الصرف بيع الذهب والفضة بفلوس ، ولا يدخل ذلك في حده لقوله أو أحدهما وأحدهما غير مجموعهما
فهل يرد عليه ؟ .
قلت : يظهر أنَّ هذا يحتاج إلى جواب
فإن قلت : لأي شيء لم يقل الشيخ بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوس ؟ . قلت : لأنه لو قال كذلك لكان حده غير منعكس لخروج بيع حلي الذهب بفضة وغير ذلك ، وفي حده تسامح بذكر أو جوابه تقدّم مراراً .
فإن قلت : لأي شيء لم يذكر الشيخ المناجزة في هذا الرسم وقد(۱) قيل فيها : إنها
(1) وقد : سقطت من مط
338
ص ٣٣٨