شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٢٣

أبو البكر إذا كانت تحت نظر أبيها ، وإن لم تطلب ذلك الزوجة . قال عياض : هو المذهب عند بعض شيوخنا وخالف المأموني في ذلك انظره . وقوله : « البالغ » أخرج به غير البالغ ، واختلف في المطيق الوطء على قولين قوله : ( وليس أحدهما » الخ أخرج به إذا كان أحدهما في السياق ، فإنه لا تجب به النفقة ، ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر عياضاً ، فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به وحده ، وفيه ثلاثة أقوال انظره . باب في اعتبار حال النفقة النفقة هي على قدر عسره ويسره ، قال اللخمي : المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما ، واعترض الشيخ على شيخه في نقل حال الزوج فقط . باب فيما تكون منه النفقة قال : قال اللخمي : المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحاً أو شعيراً أو ذرة أو تمراً ، وهو ظاهر انظر ذلك ، والله أعلم باب في اللباس قال اللخمي : قميص ووقاية (5) وقناع على قدرهما في الجودة والدناءة ، ويسر الزوج ، والله أعلم . باب في الإسكان قال رحمه الله : كالنفقة وحال المسكن قدراً وصفةً ومكاناً ، باعتبار حال الزوجين เ والله أعلم . (5) الوقاية ، بكسر الواو : الخرقة التي تلف المرأة شعر رأسها فيها وتقيه من الغبار والشعث . قاله أبو الحسن الصغير . ( التقييد على التهذيب : 26 ب ) . 323
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.