أبو البكر إذا كانت تحت نظر أبيها ، وإن لم تطلب ذلك الزوجة . قال عياض : هو المذهب
عند بعض شيوخنا وخالف المأموني في ذلك انظره .
وقوله : « البالغ » أخرج به غير البالغ ، واختلف في المطيق الوطء على قولين قوله : ( وليس أحدهما » الخ أخرج به إذا كان أحدهما في السياق ، فإنه لا تجب به النفقة ، ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر عياضاً ، فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به وحده ، وفيه ثلاثة أقوال انظره .
باب في اعتبار حال النفقة
النفقة
هي على قدر عسره ويسره ، قال اللخمي : المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما ، واعترض الشيخ على شيخه في نقل حال الزوج فقط .
باب فيما تكون منه النفقة
قال : قال اللخمي : المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحاً أو شعيراً أو
ذرة أو تمراً ، وهو ظاهر انظر ذلك ، والله أعلم
باب في اللباس
قال اللخمي : قميص ووقاية (5) وقناع على قدرهما في الجودة والدناءة ، ويسر
الزوج ، والله أعلم .
باب في الإسكان
قال رحمه الله : كالنفقة وحال المسكن قدراً وصفةً ومكاناً ، باعتبار حال الزوجين
เ
والله أعلم .
(5) الوقاية ، بكسر الواو : الخرقة التي تلف المرأة شعر رأسها فيها وتقيه من الغبار والشعث . قاله أبو الحسن الصغير . ( التقييد على التهذيب : 26 ب ) .
323
ص ٣٢٣