شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٢٤

كتاب الحضانة قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به : « هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ البَاجِي : حِفْظُ الولدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْتَةِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ • قوله رضي الله عنه : « هي محصول » أي معناها : محصول قول الباجي فصير الحضانة اسم مصدر صادقة على الحفظ المذكور ، والمصدر مضاف للمفعول ، وأصل ذلك أن يحفظ الولد ، وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف ، وكثيراً ما يقع ذلك من الشيخ رضي الله عنه ، وفي بعض المواضع يصرح بالفاعل ، وقد قدمنا قريباً من هذا ، وقد وقع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ) (1) فالذي عليه الأكثر أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل وتأوّله بعضهم على المصدر المبني للمفعول ، وهو قول أهل الكوفة ، وسيبويه رحمه الله يمنعه ، قال بعض شيوخنا : وعليه يفهم ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السّلام في الحكاية التي أشار إليها في عطية القوم على قدر أقدارهم ، والله سبحانه 6 الموفق للصواب وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر ، فلا له نظر في غير هذا ، فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير هذا من ماله ، وتعليمه الصنعة ، وتزويجه وغير ذلك ، حتى أن ختان أنه المحضون يكون عند أبيه ، ويرد إلى الأم ، والرقاد اختار بعض الشيوخ عند الأم باب في مستحق الحضانة إذا كان أبوا الولد زوجين قال رحمه الله : هما ، يعني أن الأبوين، الحضانة لهما فإن قلت : وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم؟ . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) حدثنا عبد يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج . الله بن قال : ( مَطْلُ الغني ظلم فإذا أتبعَ أحدُكم على مَلّي فليتبع ) . البخاري : 3 : 55 ، باب : في الحوالة . 324
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.