شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٢٢

وقد أحسن الشيخ رحمه الله هنا البحث ، وجمع النقل ، وحاصل ما في النقل أن ابن زرب رحمه الله وغيره من الشيوخ ، قالوا : بأنّ الرّجل إذا التزم نفقة على أحد ، ثم قال : أردت غير الكسوة لا يصدق في ذلك ، وتلزمه الكسوة . وقال ابن سهل ، وابن رشد وغيرهما : بأنه يصدق والاستدلال بالآية لا يصح لأن ذلك في النّفقة الواجبة . قال ابن رشد : ولا أرى ذلك ، لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم ، فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة من قال الشيخ رحمه الله : حاصله أنّ النفقة موضوعة للطعام والكسوة ، ثم خصصت عنده عرفاً في الطعام فقط ، قال الشيخ : وتقرّر في مبادي الأصول أن الأصل عدم النقل ، ثم قال : وفي قوله : النفقة ألفاظ العموم مسامحة فإن قلت : ما ذكره الشيخ رحمه الله ، وفهمه عن ابن رشد من أنها موضوعة ، لما ذكر صحيح ، وما موقع قوله ، وقد تقرّر في مبادي الأصول الخ .؟. قلت : يظهر أنه اعتراض على ابن رشد ولا يرد به إلا إذا كان العرف لم يثبت، وقد ذكر ابن رشد ثبوته ، والبحث عليه ، ولا يقال : الأصل عدم النقل إلا إذا لم يقم دليل عليه ، نعم يقال : تعارض اللغة والعرف وهو أصل مختلف فيه في الأيمان وغيرها ، كما إذا قال : لا أكلت رأساً ، وأكل رأس الحوت ، وقد وقع في الوكالات ما عارضه ، وأجيب عنه على قولي ابن القاسم وأشهب ، وهذا عندي منه وقول الشيخ رحمه الله تعالى مسامحة . إنّما قال ذلك لأنه لما قال النفقة العموم ، وهذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم ، وإنّما العموم هنا صلاحي لا شمولي من ألفاظ قلت : ولعلّ ابن رشد يرى أنه اسم الجنس عام لأنه محلى باللام أو مضاف ، وفيه 63 - 1] بحث ، لا يخفاك . وتأمل بحث الشيخ رضي الله عنه / مع ابن سهل ، فإنه يخرج ذكره عن المقصد ، والله سبحانه يوفقنا بمنه وفضله باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج يؤخذ منه رحمه الله : « أَنَّهَا تَجِبُ بِدُعَاءِ الْبَالِغِ إِلَى الْبِنَاءِ وَلَيْسَ أَحْدُهُمَا فِي مَرَضِ السِّيَاقِ بَعْدَ قَدْرِ التَّرَبُّص لِلْبِنَاءِ والسُّورَةِ » قوله : « بدعاء الزوج » كذا وقع في المدوّنة (4) والداعي إما الزوجة إذا كانت ثيباً أو (4) المدونة : 366/2. 322
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.