شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣١٧

لا ؟ وإيصاله قصد فاعل وصوله ، وقد تقدم في نظيره نظر وقوله : لبن أخرج به وصول ماء ، وما شابهه أو غذاء قوله : آدمي أخرج به لبن غير الآدمي على مذهب مالك ، وحده هنا أعم من الرّضاع المعتبر وغيره ، لأنّ رضاع الكبير لا يؤثر ويصدق عليه الحد ، فلو أراد الرضاع المؤثر لقيده (1) ، ويدخل لبن الميتة باتفاق ، وكذلك لبن الصغيرة على الخلاف ، وكذلك يدخل فيه لبن العجوز ، ويدخل فيه رضاع الكبير ولبنه على القول به لا على المشهور . فإن قيل : ابن الحاجب ذكر في الشروط آدمية أنثى ، والشيخ قال : آدمي وكل مشکل قلت : شارحه أجاب عن قوله : أنثى ، بأنّ اللّفظ قابل أن يريد النفس وهي أعم فخص ذلك ، والشيخ هنا أراد التشبيه قوله : « بمحل » الخ ليدخل به الحقنة والسعوط والكحل على من يقول به ، ، وأخرج بقوله اللبن الماء الأصفر فإنّه لغو ويدخل في كلامه اللبن المخلوط، ولبن الـذكـر على الخلاف ، واعتبار ما يحرم به فيه تفصيل ، وإطلاق اللبن يصدق على مصة واحدة ، وهو كذلك ، وهن مسائل ينظر فيها مع رحمه الله ونفع به . باب ما يثبت به التحريم من الرّضيع من مرضعه قال رحمه الله : « يَثْبِتُ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ وَأبُوَّة مَنْ لَهُ اللَّبَنُ بِوَطْءٍ يُلْحِقُ وَلَدَهُ بِهِ كَالْوِلَادَةِ » . قوله : ( أمومة المرضعة » أطلق في المرضعة كانت حرّة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغير زوج ، كما إذا درّت البكر على صبي ، وإذا تقرّرت الأمومة لزم من ذلك ، إن ما ولدت المرأة ، كان أخاً للرّضيع إما شقيقاً أو لأم كان متقدماً أو متأخراً • قوله : « وأبوة من له الخ » أشار بذلك إلى أن المرأة المرضعة إذا كان لها زوج فإنه صاحب اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء ، أن يلحق الولد بالواطىء . ورضعها وأخرج بقوله : وطء إذا لم يقع منه وطء بل وقع منه عقد ، كما إذا درت البكر ، وكان رجل عقد النكاح عليها ، ثم فارقها ولم يطأها ، فإنّ ذلك لا يثبت به صبي (۱) مط : لغيره 317
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.