شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣١٦

غذَاء كتاب الرضاع قال الشيخ رضي الله عنه : ( الرَّضَاعُ عُرْفاً وُصُولُ لَبَنِ آدَمِيٌّ لِمَحَلِّ مَظَنَّةٍ ثم قال : « لِتَحْرِيمِهِمْ بِالسَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَلَا دَلِيلَ إِلَّا مُسَمَّى الرَّضَاعِ قلت : ذكروا أنه يقال : الرّضاع بفتح الراء وكسرها ، ويقال : الرّضاعة والرضاعة كذلك ، ويقال : رضع رضعاً ، وهو القياس ، ويقال : أرضعت إرضاعاً قوله رضي الله عنه : « عرفاً » » معناه عرفاً شرعياً ، وخصص هذا المحدود بذلك أنه إنما يحدّ الحقائق الشرعية إشارة إلى أنّ الرّضاع غلب في المعهود بين الناس ، وهو ضمّ الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي ، لطلب خروجه ، لكن الفقهاء حيث حكموا بأن 6 مع الحقنة والسعوط يقع التحريم بهما دلّ ذلك على أنّ الرّضاع عرفاً شرعياً صادق عليهما . وتقدم البحث في نظير ذلك حيث قدمنا الكلام على قوله : ويلحق به المتغير في الماء 62 - ب المطلق ، فكذا يقال هنا / لعلّه مما ألحق بالرّضاع احتياطاً في الباب لا أن العرف يصدق عليه أنه رضاع وفيه نظر . فإن قلت : كيف يقول رحمه الله لتحريمهم وهذا يقتضي الاتفاق على التحريم وقد نقل الخلاف بعد ذلك في السعوط قلت : الجواب عن ذلك أنّه إن وصل الجوف فلا خلاف فيه والخلاف إذا لم يصل فالتحريم من حيث الجملة ، متفق عليه فصح قوله أولاً ، مع قوله آخراً ، والله أعلم وأورد على الشيخ رحمه الله بأنّ رضاع الكبير لا يحرم ، وأجاب بأن المحدود ما صدق عليه أنه رضاع ، وكونه لا يحرم أمر آخر ، ورآه فالمحدود ماهية الرضاع بما هي لا أفرادها ، والله الموفق . قوله : ( وصول لبن ، جنس ، ولم يقل إيصال لبن لأنّ الوصول أعم والإيصال أخص ، لأنّ الوصول بلوغ اللبن إلى ما ذكر أعم من كونه بموصل وصله ، وقصد وصوله أم 315
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.