الأبوّة للزوج ، وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيّرها محل نظر فانظره . قوله : يلحق ولده به أخرج ولده به إذا زنى بامرأة فإنّ اللبن لا يوجب تحريماً في حق صاحب اللبن ، لأنه لا يلحق به ولد ، وهو ظاهر ويدخل في ذلك أيضاً مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح ، وذلك أن الزوج إذا لم تزل الزوجة في عصمته ، فلا إشكال فيها ، وإن فارقها ولم تتزوج ، فإنّ اللّبن لا يزال محكوماً به للزوج الأوّل ، ما لم تطل المدة كخمس سنين فإنه لا يلحق فيها ولد على ما ذكره سحنون ، ويكون أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك ، وفيه نظر . والظاهر الأول وهو الاحتراز من الزنى إلا على قول ابن الماجشون في مثل ذلك ،
والله أعلم
قوله : كالولادة ، يعني كما أنّ الولادة من الأب أو الأم يثبت بها حكم الأبوة أو
[63 - 1] الأمومة فكذا في الرّضاع ، والله سبحانه أعلم / .
باب في النسبة الملغاة في الرّضاع
امرأة
يؤخذ من كلامه أنها النسبة التي لم تماثل النسبة في النسب أو الولادة، ومعنى ذلك أن النسبة في النسب تقدّم ما يجمعها في ضابطها، وهي السبع التي حرم الله تعالى بالنسب (2) فالأمّ كلّ من لها عليك ولادة ، وإن علت والبنت كل من لك عليها ولادة، وإن سفلت ، والأخت كلّ من جمعك وإيّاها صلب أو بطن ، فلا تحرم عليك أخت أختك من أبيها إذا كانت أختاً لأم لك ولا أخت أختك من أمها إذا كانت أختاً لأب لك، بخلاف إذا كانت شقيقة فإنّ أختها تحرم عليك قطعاً وأجر ذلك في العمات والخالات، فإذا رضيع صبي فلا تحرم على أخي الرضيع أو أولاد المرضعة ، لأن النسبة الواقعة بينهما إنما أثرت لأن أولادها إخوة لأخ (3) الرّضيع وهذه النسبة من حيث ذاتها لا توجب تحريماً في النسب ، لأنا قررنا أن أخت الأخت في النسب الغير الآئل إلى ذلك ، لا يوجب تحريماً ، ذلك وإنما يوجب من حيث جمع الصلب أو البطن بينهما ، كما قرّرنا في رسم الأخوة فلذا قال كنسبة أخ الأخ غير آيلة إلى ذلك ، بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها ، فإن
(2) قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) الآية، النساء: 23
رحمه الله في النسبة الملغاة
(3) مط : لأن أولادها أخ الأخ ، وهناك تعليق نصه : ( لعله ولدها ) وما أثبتناه من ب : صواب .
318
ص ٣١٨