فإن قلت : إذا فقد عبد ثمّ عتق وله ولد أحرار هل يدخل في ذلك ؟
لأنه على
قلت : ذلك داخل في الحد ، وقد وقع فيها قال : إن فقد عبد فأعتق وله ولد وقف الميراث ، حتى يثبت أن العتق صادفه حيّاً ، ولا يوقف له إرث من مات منهم ، أصل الرّق حتى يصح العتق ثم زاد فيها زيادة أوجبت أشكالاً ، وهو أن المال يدفع بحميل لورثة الابن حتى ناقضها بعضهم بمن قضى له بإرث ، فلا يؤخذ منه حميل ، وذلك جور لمن فعله ووقع ذلك في الحمالة ، وأجاب بعض الشيوخ عن ذلك بما هو معلوم في محله ،
والله الموفق وهو أعلم سبحانه
315
ص ٣١٥