شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣١١

يجوز له تزويجها بعد ذلك أم لا ؟ قلت : تزويجها بعد الوطء في المدة المذكورة ، يجري على أن ذلك من العدة أو من الاستبراء لأن لوازمهما تختلف فإن قلت : وهل هذه الصورة عدّة أو استبراء ؟ . قلت : وقع لابن رشد رحمه الله أنّ ذلك استبراء لا عدّة وعليها ثلاث حيض بعد الموت ، ونقل عن مالك أن عليها حيضة واحدة فإن قلت : إذا كانت هذه الصورة من الاستبراء فترد على جمع الحد لأن فيها رفع العصمة ، وفيها الاستبراء ؟ قلت : يظهر أنها واردة على الرّسم إن قلنا بصحة أنكحتهم ، وأما على القول المشهور فلا ، لأنها ليس فيها رفع ملك والعدّة عندهم أقوى من الاستبراء من أوجه كثيرة ، والاستمتاع بالمستبرأت حرام في المدّة المعلومة مطلقاً ، ولو كانت حاملاً ، وأجاز ابن حبيب في المسببه تملك بشراء الاستماع بغير الوطء ، والله سبحانه الموفق باب المواضعة قال الشيخ رضي الله عنه : « أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الأَمَةِ مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا فِي حَوْرٍ مَقْبُولُ خَبَرُهَا عَنْ حَيْضَتِهَا » قوله رحمه الله : « أن يجعل » بمعنى الجعل مع الأمة وهو كالجنس للمواضعة فهي لقب على الجعل المذكور . ومع الأمة ( أخرج به الحرّة إذا وضعت تحت يد أمين أو أمينة . وقوله : « مدة استبرائها ( أخرج ما إذا وضعت تحت يد أمين لاختبار عيبها قوله : « مقبول خبره عن حيضتها » نائب عن فاعل أن يجعل ، وكونه مقبول الخبر أخرج به غير الأمين ، وعن حيضتها يتعلق بالخبر ، وأخرج به الإخبار عن عيب بها ، وأطلق الشيخ رحمه الله قبول الخبر ظاهره ، ولو من واحد وهو كذلك على قول ، وظاهره ولو أخبر مقبول الخبر عن غيره ، وقد وقع ذلك لأهل المذهب ، إذا قال رجل : أخبرني جاري أنها حاضت أو زوجتي ، وأخذ ذلك من مسألة الوديعة / إذا أودع المودع عند زوجته ، ورده [61 - ب] الشيخ بأن الاحتياط هنا أشد ، وكذلك أطلق ، ولو كان مقبول الخبر مبتاعاً ، وكذلك إذا لم يكن للمأمون أهل ، وفي المذهب خلاف في كراهيته ومنعه. 311
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.