في
قلت : رأيت لبعض المشائخ أن هذه الصورة بنفسها ، أوردت على الشيخ رحمه الله ومنع أن ذلك عدة ، وإنّما أطلق ذلك عليها مجازاً واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدّة ، وتقدم ما فيه ، والله الموفق فإن قلت : العدّة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض ، إما حيضة واحدة أو ثلاثاً الحرة ، وهل يكون ذلك بحيضتين ؟ قلت : وقع في المدوّنة (5) : إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ، ودخل بها الزوج فللسيد (6) فسخ نكاحها (7) بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء ، قال : واستبراؤها حيضتان ، فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين ، وذلك غير داخل في حـدّ الشيخ لأنه في المدونة أطلق عليه استبراء فهو من الاستبراء ، لا من العدة فيكون رسم الشيخ غير جامع فإن قلت : قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها ، وقال : : إنّه لفظ مستغنى عنه وقد سمّاها عدّة في طلاق السِّنّة ، وقال : إنّها كعدة النكاح ، وذلك معنى
قوله حيضتان ؟
قلت : لا شكّ أنّ لفظ المدونة في هذا الموضع يعين أنها عدة ، فحدّ العدّة يصدق
عليها وليس ذلك باستبراء ، وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله كعدة النكاح ، فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء ، وعلى منع حد العدّة وتأمل أيضاً في أم الولد ، إذا مات عنها سيدها ، والمشهور أنّها عدة ؛ وكذلك إذا اشترى
الخلاف
زوجته ثم باعها.
•
فإن قلت : إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث ؟ قلت : الجاري على استحقاق الأمة يخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه
بحيضة وأجيب بما فيه نظر .
قوله : « والموروثة » يعني إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح ؤه ، حتى يقع الاستبراء لأنّ ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت ، وإنما هو رفع للملك وهو ظاهر
وطؤه
فإن قلت : إذا مات نصراني عن نصرانية حرَّةٍ ووطئها مسلم في تلك المدّة ، فهل
(5) المدونة : 448/2 (6) فللسيد : سقطت من مط
(7) مط : النكاح
310
ص ٣١٠