فإن قلت : إذا كان ذلك على يد امرأة فإنّه جائز بل قال في المدوّنة : الشّأن كونها على يد امرأة فكيف يدخل في قوله : مقبول خبره ؟ .
قلت : يدخل لأن المراد النسبة كقوله : ( إن رحمة الله قريب ) (3) . فإن قلت : الشيخ في فصل الإمامة قال فيها : اتباع مصل ، ولم يقل : أن يتبع
مصل ، لأنه أخصر ، وهنا لم يراع ذلك ، ويقول : جعل مقبول خبر مع أنه أخصر . قلت : ما ذكره السائل أن الواقع في كلام الشيخ اتباع ليس كذلك بل الواقع في نسخة الشيخ بخطه ، وفي نسخة الشّيخ سيدي عيسى الغبريني ، أن يتبع على لفظ المبني للمفعول ، وكانت في كلا النسختين اتباع ثم أصلحت إلى ما ذكرنا فعلى ذلك لا يرد هذا السؤال ، وعلى تقدير أن تكون النسخة كذلك فلعله راعى رحمه الله في ذلك كثرة البيان هنا هنا بما رأيت وفيه نظر . فإن قلت : هل يصدق حدّ الشيخ رضي الله عنه فيمن اشترى أمة من رجل ثم أمنها عند المشتري في زمن المواضعة
فلذلك
عبر
قلت : ظاهر الحدّ أنّ ذلك صادق عليه إذا كان مقبول الخبر ، والمسألة فيها خلاف مذهبي في جواز ذلك ، ومذهب المدونة كراهة الوضع عند المشتري أو البائع ، وقال ابن المواز بالمنع ، وفي النقل اختلاف انظره
والضمان
في المواضعة من البائع فيما يحدث بالأمة ، والنقد بشرط لا يجوز ، ولا يجوز وطء للمبتاع ولا تلذذ ولا للبائع ، فإن وقع وطء منهما فالحكم مشهور في المدونة وغيرها والله سبحانه الموفق(9)
باب في الإحداد
قال الشيخ رضي الله عنه : ( تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ، قَالَ : فَيَدْخُلُ
تَرْكُ الْخَاتَمِ فَقَطْ لِلْمُبْتَذِلَةِ » .
ثم قال : وقول ابن الحاجب (10) وابن محرز: ترك الزينة المعتادة ، يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة ، عمّن لبسته مبتذلة
(8) الأعراف : 56 ونصها : ( إنَّ رحمة الله قريب من المحسنين ) . (9) ولا للبائع ... الموفق : ساقط من مط. وساقط أيضاً من الطبعة المغربية الجديدة (10) نصه : ( ترك الزينة المعتادة فلا تتحلى ولو بخاتم ولا تطيب ) . ( المختصر : 69 ب ) .
312
ص ٣١٢