شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٩

العدة سر كونه عدل أن يقول : مدّة دليل براءة الرّحم في حدّ العدّة ، ولم يقل هنا كما قال في وقوله : « دليل براءة الرحم ) أشار إلى أن السبب إنما هو معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء ، فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه ، كما قال في المدونة (2) ، وسره ظاهر قوله : « ويدخل استبراء الحرّة ( يعني أنّ الحرّة يقع الاستبراء فيها بثلاث حيض كما إذا زنت ثم قال : ( ولو للعان » يعني ويدخل في ذلك مدّة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان ، إذا أراده وهو في ذلك بحيضة واحدة على المشهور ، وقيل : بثلاث حيض . فإن قلت : صورة اللعان قد تقدّم ردّ الشيخ بها على حد القرافي ، وهنا قد أدخلها في. قلت : صح له ذلك لأنّ القرافي حقق الطلب في المحدود وأتى بجنس لا يناسبه ، فاعترض عليه بأن استبراء اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدّة دليل براءة الرحم بحيضه (3) أو ثلاث ، وقد وقعت فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره . فإن قلت : اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ قيل بطلاق ، وقيل لا ، وقيل بحكم من الحاكم ، ونسب هذا لابن القاسم ، وقيل : لا يفتقر إلى حكم ، وبنوا عليه مسائل معلومة . وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حدّ العدّة ، وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك ؟ اللعان قلت : المدة التي أشار إليها بالدخول / في الاستبراء المدّة التي قبل وجود فرقة [61 - 1] مدة الحيضة الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن ، كما ذكرنا . وأما العدة المدة التي بعد الفرقة فهي عدّة كما ذكر في السؤال داخل في رسم والله سبحانه أعلم . ، وهي 6 فإن قلت : وقع في المدوّنة في النكاح الثالث ، إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحها ، واعتدت فأطلق على هذه الصورة (4) عدة ، والحد يصدق عليها وليس باستبراء ؟ . (2) انظر : ( المدونة : 132/3 - 133 ) . (3) مط : حيضة . (4) المدونة : 232/2 309
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.