العدة
سر كونه عدل أن يقول : مدّة دليل براءة الرّحم في حدّ العدّة ، ولم يقل هنا كما قال في وقوله : « دليل براءة الرحم ) أشار إلى أن السبب إنما هو معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء ، فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه ، كما قال في المدونة (2) ، وسره
ظاهر
قوله : « ويدخل استبراء الحرّة ( يعني أنّ الحرّة يقع الاستبراء فيها بثلاث حيض كما
إذا زنت
ثم قال : ( ولو للعان » يعني ويدخل في ذلك مدّة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان ، إذا أراده وهو في ذلك بحيضة واحدة على المشهور ، وقيل : بثلاث حيض . فإن قلت : صورة اللعان قد تقدّم ردّ الشيخ بها على حد القرافي ، وهنا قد أدخلها
في.
قلت : صح له ذلك لأنّ القرافي حقق الطلب في المحدود وأتى بجنس لا يناسبه ، فاعترض عليه بأن استبراء اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدّة دليل براءة الرحم بحيضه (3)
أو ثلاث ، وقد وقعت فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره . فإن قلت : اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ قيل بطلاق ، وقيل لا ، وقيل بحكم من الحاكم ، ونسب هذا لابن القاسم ، وقيل : لا يفتقر إلى حكم ، وبنوا عليه مسائل معلومة . وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حدّ العدّة ، وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك ؟
اللعان
قلت : المدة التي أشار إليها بالدخول / في الاستبراء المدّة التي قبل وجود فرقة [61 - 1] مدة الحيضة الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن ، كما ذكرنا . وأما العدة المدة التي بعد الفرقة فهي عدّة كما ذكر في السؤال داخل في رسم والله سبحانه
أعلم .
، وهي
6
فإن قلت : وقع في المدوّنة في النكاح الثالث ، إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحها ، واعتدت فأطلق على هذه الصورة (4) عدة ، والحد يصدق عليها وليس
باستبراء ؟ .
(2) انظر : ( المدونة : 132/3 - 133 ) .
(3) مط : حيضة .
(4) المدونة : 232/2
309
ص ٣٠٩