شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٨

كتاب الاستبراء قال الشيخ رحمه الله ونفع به : « مُدَّةً دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِرَفْعِ عِصْمَةٍ أَوْ طَلَاقِ ، قَالَ : فَتَخْرُجُ الْعِدَّةُ وَيَدْخُلُ اسْتِبْرَاءُ الحُرَّةِ وَلَوْ لِلِعَانِ وَالْمَوْرُوثَةُ لأَنَّهُ للمِلْكِ لَا لِذَاتِ الْمَوْتِ » . وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم، لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان ، لأنه يكون لا عن طلب ، ونقل عن الشيخ أنه سأل الفقهاء عن الاستبراء ، فيذكرون له مثلاً وجزئيات هذه (۱) ولا يعرفونه ، فلذا عرفه ، وبينه بما ذكره فقول الشيخ : ( مدة » صير ذلك جنساً للاستبراء ، لأنّ المراد به شرعاً زمن دليل براءة « الرّحم ، وعبر بالمدة ولم يقل : زمن ، وهو أخصر . والقرافي ما تقدم عنه لا يصح بوجه ، لأنه لو راعينا اشتقاق اللفظ في الشرع لأبطلنا كثيراً من الحقائق في رسمها ، لكونها غير موافقة لجنسها ، فصار الاستبراء لقباً على المدة ، ولم يلاحظ فيها مصدر بوجه ، ولا طلب . وأورد الشيخ ما ذكر في رده عليه تنزلاً منه معه ، فكأنه يقول لو صح ما ذكرته لخرج استبراء اللعان لأنه لا طلب فيه لبراءة الرحم مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة ، ولا لطلاق وما أشار إليه بقوله : « لا لرفع عصمة » هو أعم من الفسخ والموت ، فما كان كذلك يكون عدة منع فإن قلت : إذا صح هنا ما ذكر رحمه الله فلأي شيء قال في حد العدّة مدّة النكاح لفسخه أو لموت الزوج أو طلاقه ، وهلا قال مدّة منع النكاح لرفع عصمة أو طلاق ، كما قال هنا ، وذلك يعم القسمين المذكورين كما قررته ؟ قلت : الجواب عنه رضي الله عنه لم يظهر ، ويحتاج إلى تأمل ، وكذلك لم يظهر (1) منه : سقطت من مط . 308
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.