شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٧

ذلك أخذوه من إطلاقات المدونة ، فليس فيها دليل ، وقد قدّمنا في رسم اليمين ما أشار إليه من الاستدلال ، وأشكل علي الجواب عن الشيخ بما ذكر هنا مع هناك ، والله الموفق ومما ينظر في امرأة المفقود ، إذا ضرب لها أجلها ، وفرغ الأجل فإنها تعتد والمدة عدة بنصها [60 - ب] فكيف تدخل هذه الصورة فى حدّه رحمه الله تعالى، إلا أن يقال : إنها تدخل في قوله لموته ويعني إما حقيقة أو تقديراً . ويرد على حد العدّة أمّ الولد بعد موت سيدها ، فإنّها عدة على المشهور ، وقيل : استبراء ، وقد شهر الشيخ أنّها عدة فهي خارجة عن حده ، فهو غير جامع . باب فيما تجب فيه العدة قال رحمه الله : « لِخَلْوَتِهِمَا وَلَوْ بِزِيَارَةٍ تَحْتَمِلُ الْوَطْء ؟ وَلَوْ بِإِكْرَاهِ » . ذكر رحمه الله (10) . باب (9) فيما تسقط به العدة باب فيما تثبت به عدة الوفاة قال ما معناه : في نكاح صحيح للحرّة المسلمة ، ولو قبل البناء أو صغيرة . وفيه ما ينظر . باب في استبراء الحرة في غير اللعان قال رحمه الله : بما به عدّتها ولو قضت باستبراء اللعان بحيضة وتأمله ففيه ما يتأمل (9) باب: سقط في ب. (10) بياض في جميع النسخ . • 307
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.