شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٣

أحكم معنى ، لأن المحلوف عليه هو زنى الزوجة لأن / المحلوف عليه الزوجة لأجل الزنى [59 - ب] ولا أن الحلف وقع بالزّنى إن كانت باء الآلة فلذلك غير التعبير ، لأنه أجلى وأبين في التفسير قوله : ( أو نفي حملها ، أدخل به صوراً من اللعان كثيرة إذا نفى ولداً أو نفى حملاً « فإن قلت : عبارته مغايرة لعبارة ابن الحاجب ، مع أنه يظهر أنهما متلازمان؟ . قلت : لعلّه رأى أنّ لفظ نفي نسب يصدق في نفي نسب الزوجة عن أبيها ، وذلك ليس بلعان ، فإن أصلحه بقوله نفي نسب حملها كان أطول فإن قلت : وأين نفي الولد ؟ قلت : يصدق على من نفى حملاً أنه نفى الولد وكذلك العكس قوله : ( اللازم له » أخرج به الحمل غير اللازم له فإنّه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد ، وكذلك إذا كان الزوج خصياً أو مجبوباً وغير ذلك من المسائل ، ويدخل إذا وضعته وسكت فإنّه لازم له ، ويخرج بما يأتي من قوله : بحكم قاض قوله : « وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها » أخرج به ما إذا حلف ونكلت ، ولم يوجب النّكول حدّها ، كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب ، فلا لعان عليها ، وإنما اللعان عليه وحده . وقد تقدّم أنّ هذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان ، وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة، وأن حلفهما معاً مشروط بكون نكولها يوجب حدها قوله : « بحكم قاض» أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم ، فإنه ليس بلعان شرعي ، ويخرج المسكوت على وضع الولد ، ولا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة ، لأنّ القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ) ثم قال الشيخ : فتدخل صور اليمين بصحة تعلّق الحكم بها ، يعني إذا حلف الزوج بلفظ يخصه ، وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها ، فيدخل في الحدّ ذلك ، وإذا ذكر الزوج في الخامسة الغضب ، وعكست الزوجة فليس بلعان شرعي ، لأنّ القاضي لا يحكم بذلك فتخرج هذه الصورة . قال : ويدخل حلف من أبان زوجته (4) 6 اختلاف لفظ فإن قلت : كيف يدخل ذلك ، وقد اعترض به علی ابن الحاجب ، ولم يزل ما يوجب الاعتراض من ذكر الزوجة والزوج (4) ويخرج ... شرعي : ساقط من ب . 303
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.