شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٤

قلت : أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض، وهو حكم الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك ، فقوله : بحكم حاكم قرينة تدلّ على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازاً وفيه بحث ، هذا ما يظهر في ذلك وتلميذه • رحمه الله سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده ، وذكر سماع يحيى أنه إذا أبان زوجته ثم نسبها للزنى أنه يلاعن، وقيل بعدم اللعان أورد سؤالاً على الحد ، وهو السؤال الذي ورد على حدّ ابن الحاجب ، وأنه غير منعكس ، لخروج هذه الصورة ، لأنه لا يصدق عليها زوجة ، ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد السلام مع أنه رأى ردّ شيخه عليه ، وذكر الشيخ أنّ هذه الصورة داخلة كما ذكر فانظره وتأمله . ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنّما سلمه هنا تنزلاً ، وانظر هذا مع ما قدمنا في الرّجعة ويظهر أنه لا ينافيه · باب شرط الزوج الملاعن قال رضي الله عنه : ( تَكْلِيفُهُ وَإِسْلامُهُ » فالتكليف (5) : أخرج به الصبي ومن شابهه، والإسلام : أخرج الكافر ، ويدخل الفاسق والعبد ، وعدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور ذلك فيما يرد عليه باب شرط اللعان قال رحمه الله : « ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ » . وثبوتها إما بشهادة ، أو بصداقهما ، أو بالإقرار كالطاريين ، وهو ظاهر . وكذلك محل اللعان ووقته كل ذلك جلي . باب شرط وجوب اللعان على الزوجة قال رحمه الله : ( ) إِسْلَامُهَا وَحِرْمَتُهَا ) . وهو ظاهر وكذلك ما يعتمد عليه الملاعن جلي في كلامه ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق (5) فالتكليف : سقطت من مط 304
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.