قلت : أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض، وهو حكم الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك ، فقوله : بحكم حاكم قرينة تدلّ على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازاً
وفيه بحث ، هذا ما يظهر في ذلك
وتلميذه
•
رحمه الله سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده ، وذكر سماع يحيى أنه إذا أبان زوجته ثم نسبها للزنى أنه يلاعن، وقيل بعدم اللعان أورد سؤالاً على الحد ، وهو السؤال الذي ورد على حدّ ابن الحاجب ، وأنه غير منعكس ، لخروج هذه الصورة ، لأنه لا يصدق عليها زوجة ، ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد السلام مع أنه رأى ردّ شيخه عليه ، وذكر الشيخ أنّ هذه الصورة داخلة كما ذكر فانظره وتأمله . ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنّما سلمه هنا تنزلاً ، وانظر هذا مع ما قدمنا في الرّجعة ويظهر أنه
لا ينافيه
·
باب شرط الزوج الملاعن
قال رضي الله عنه : ( تَكْلِيفُهُ وَإِسْلامُهُ » فالتكليف (5) : أخرج به الصبي ومن شابهه، والإسلام : أخرج الكافر ، ويدخل الفاسق والعبد ، وعدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور ذلك فيما يرد عليه
باب شرط اللعان
قال رحمه الله : « ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ » .
وثبوتها إما بشهادة ، أو بصداقهما ، أو بالإقرار كالطاريين ، وهو ظاهر . وكذلك محل
اللعان ووقته كل ذلك جلي .
باب شرط وجوب اللعان على الزوجة
قال رحمه الله : ( ) إِسْلَامُهَا وَحِرْمَتُهَا ) .
وهو ظاهر وكذلك ما يعتمد عليه الملاعن جلي في كلامه ، والله سبحانه أعلم
وبه التوفيق
(5) فالتكليف : سقطت من مط
304
ص ٣٠٤