شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠٢

متعلق الحكم وجوابه هو جواب القرافي ، وما بين به قاعدته في ذلك ، ورد عليه الشيخ ابن عرفة رحمه الله ورضي عنه ، بما هو معلوم ، وألزمه في ذلك إلزامات جارية على قواعد المنطق ، وغيره . وكرر ذلك في كتابه الفقهي والأصلي ، ورد الشيخ الإمام هنا كلام شيخه (2) ابن عبد السلام بما يخص هذا المحل تنزلاً على صحة القاعدة ، فإنّه إن حافظ على عكس الحدّ بجوابه ، فقد أخل بطرده في صورة من اشترى زوجته فوطئها ، ثم أتت بولد لستة أشهر من وطئها ، ونفاه فإنه يحلف على نفيه ، وتحلف هي على تكذيبه ، فهذه الصورة ليست بلعان لأنها في غير زوجة فإن حقق ما ذكره من إطلاق الزوجة حقيقة لأنها متعلقة للحكم فيكون حدّه غير مطرد بهذه الصورة . الصورة من قال الشيخ : ويبطل طرده أيضاً بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها أشار به إلى أن الزوج إذا حلف أربعاً ، ثمّ حلفت المرأة على تكذيبه مرة ، ثم نكلت يلزم أن تكون هذه اللعان لصادقية الحدّ عليها ، وليست بلعان شرعي ، قال : وكذلك يبطل عكسه أيضاً بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته ، وقدم بعد موتها ، لأنه لعان ، ولم يقع فيه إلا حلف واحد ، وهذا من محاسن تصرفه ، وتمام عنايته رحمه الله ونفع به ، فلنرجع إلى حدّ الشيخ رحمه الله تعالى ونفع به مترادفان قوله : « حلف » عدل عن لفظ ابن الحاجب ، لأنه أخصر وإلا فاليمين والحلف ، قيل : إن الحلف والقسم واليمين إنّما يلزم الترادف فيها (3) لغة ، وأما في الشرع فلا ، لأن اليمين في الشرع قد تقدّم أنّها أعم من اللغة لكثرة الاستعمال فيها في الشرع في القسم وغيره ، والمراد هنا اليمين الشّرعيّة والحلف لا يراد بها ، فنقول اليمين ، والقسم ليسا بمترادفين ، وأما اليمين مع الحلف فهما مترادفان شرعاً ، والمراد من اليمين والحلف هنا الحلف بالله تعالى أو بصفاته ، وليس المراد اليمين الشّرعي الذي هو أعم دلّ على ذلك السياق في الباب ولو خصص الشيخ القسم بالله لكان أحسن . قوله : ( الزوج » عرَّفه الشيخ رحمه الله ولم ينكره كما نكره في الظهار وهو أخصر وأتى بلفظ ابن الحاجب ، ولم يظهر سر عدوله عن تنكيره . قوله : « على زنى زوجته » لفظه في الأحرف مثل لفظ ابن الحاجب مع من عبارة ابن الحاجب بحرف ، إلا أنه غاير في التقديم والتأخير، وعبـارتـه رضي الله عنه (2) شيخه : سقطت من مط . (3) أ : فيهن . أنه أخصر 302
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.