شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٠١

كتاب اللعان قال الشيخ رضي الله عنه : « حَلِفُ الزَّوْجِ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللَّازِمِ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبِهِ إِنْ أَوْجَبَ نَكُولُهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضِ ) ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما رد به حدّ ابن الحاجب ، وحده يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه (1) ، وردّه من أوجه أنه غير مطرد بحلفهما مرة ، وأنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان ، وبلعان من أبان زوجته وأبطل طرده بلعان ، من نكلت زوجته عن تمام حلفها ، وأبطل عكسه بلعان ، من نفى ما ولدته امرأته في غيبته ، وقدم بعد موتها هذا خلاصة معنى كلامه ، ولكن من تمام الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحدّ ابن الحاجب رحمه الله قوله : يمين الزوج أي : حلف الزوج . قوله : على زوجه ، أخرج به الحلف على غير الزوجة قوله : بزنى أو نفي نسب أخرج به الحقوق المالية وقوله : يمين الزوجة فظاهره أنّ المحدود مركب من مجموع الحلفين من الزوجين . قال الشيخ يردّ عليه أنه غير مطّرد بحلفهما مرّة وليس ذلك بلعان ، وهو ظاهر والثاني أنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان أشار رحمه الله إلى أن اللعان قد يكون من الزوج وحده ، ولا يكون على الزوجة وذكروا منه مسائل منها : ما أشار إليه في المدونة في قول الغير ، وهو تفسير لها إذا قذف امرأته ، وقد وطئت غصباً ، وعلم الغصب فإنّ الزوج وحده يلتعن ، وهو وارد . قال : ويبطل عكسه أيضاً بلعان من أبان زوجته ، لأنّه لعان ، ولا يصدق عليها زوجة حقيقة وأجاب الشيخ ابن عبد السّلام عن هذا الإيراد بأنّ الوصف هنا ليس بمحكوم به وإنما هو (1) المختصر الفقهي : 66 ب 301
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.