قلت : لا نسلم عدم صدقه على قول ابن القاسم ، لأنّه قال ما يذكر فيه الظهر في ذات محرم وغيرها ، فقوله : غيرها يعم المحرمة ولقائل أن يقول وإن عم فيها فتدخل الأجنبية فإذا ذكر الظهر معها كان صريحاً على النقل المذكور ، ولم يكن على الرسم فتأمله . وأما عدم صدقه على قول ابن الماجشون فأجلى من ذلك ، وتأمل النقل مع الرسم ، وحق الشيخ أن ينبه على أن طريقة ابن رشد مخالفة لكلام ابن شاس . فإن قلت : ما الحاجة إلى تفسير هذه الحقائق ؟ قلت : الحاجة إليها في تفسير لفظه في إرادته الطلاق دون الظهار في بعض والصريح لا يصدق فيه أنه أراد به الطلاق، ويصح في الكنايات والكناية يصدق فيها مطلقاً ، والصريح إذا أتى مستفتياً صدق ، وإن حضرته البينة فلا (7) يصدق ، ويؤخذ بالطلاق لإقراره به وبالظهار بصريح لفظه
باب العودة
الألفاظ
قال رحمه الله : « فِي الْمُوَطًا الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وَالإِمْسَاكِ مَعا(8) وَفِي
الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْوَطْءِ فَقَطْ »
وهو ظاهر ، وتأمل ما بني على ذلك .
باب كفارة الظهار
ما ذكره ظاهر في ذلك ، وكذلك الصّوم ، وكذلك العتق والله الموفق ، وتأمل ما أجاب به الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدونة ، إذا كانت له أمة ليس له غيرها فَظَاهَرَ منها ، فإنّه ليس بعاجز ، ولا يجزئه الصوم بل العتق فيها (9) واعترضت بأن عتقها مشروط بالعزم على وطئها ، ووطؤها ملزوم لملكها ، وملكها مناقض لعتقها فيلزم مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه رحمه الله فإنه حسن ومن بحث فيه لا عمل على قوله ، إذا فهم ولولا الطول لبيناه ، والله أعلم
·
(7) مط: به ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه وارد في المخطوطات
(8) نص الموطا : ( قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) . قال : سمعت أن تفسير ذلك يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها ، فإن أجمع على ذلك
فقد وجبت عليه الكفارة ، الموطأ ، ظهار الحر . انظر الزرقاني على الموطإ: 178/3
(9) المدونة : 51/3 .
300
ص ٣٠٠