شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٩٩

باب صريح الظهار قال رحمه الله تابعاً لابن شاس وابن الحاجب (5) : « مَا فِيهِ ظَهْر مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ عَمَّتِي ) قوله : ما فيه ظهر أي الصيغة التي فيها ظهر مؤبدة التحريم فإن قلت : لأيّ شيء ذكر » مؤبد التحريم » ولم يقل ذات محرم . قلت : لأنه صوب في الحد الثاني ما قدم لأنه أعم وأجمع ، واقتضى أنه لا بد من ذكر الظهر مع المحرّم . باب الكناية الظاهرة في الظهار قال رحمه الله : « مَا سَقَطَ فِيهِ أَحَدُهُمَا كَأَمِّي أَوْ ظَهْرِ فُلَانَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . وهو ظاهر مما تقدم في الصريح . باب الكناية الخفية في الظهار قال : « كَأَسْقِنِي الْمَاءَ مُرَادُ بِهِ الظُّهَارُ : هذا لفظه رحمه الله أوّلاً . (( فإن قلت : الجاري على ما ذكره في الرّسمين أن يقول : الخفية ما لم يذكر فيه واحداً منهما؟ . قلت : المعنى عليه وحذفه اختصاراً وقال بعد وكنايته الخفية ما معنى لفظه الخ ، انظره مع هذا . فإن قلت : قد نقل ابن رشد عن ابن القاسم وأشهب أن الظهار ما يذكر فيه صريح وغيرها ، وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات محرم ، ولم يذكر ذات الظهر في محرم الظهر ( ) والرّسم المذكور لا يصدق على كل قول منهما ؟ . (5) وابن الحاجب : سقطت من مط (6) أورد في ذلك ابن رشد تفصيلاً . انظر : المقدمات : 606/1 - 608 299
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.