قوله : إيَّاها يظهر أنّه مفعول بتشبيه ، لأنّ التشبيه مضاف للفاعل المضاف إلى المتعة المقيدة بما ذكر ، وعطف الجزء على ذلك ليدخل به تشبيه البعض ، كما ذكر ، فإنّه ظاهر كما تقدّم ولم يقل الشيخ : وكلها ، وهذا أخصر فتأمله
قوله : « بظهر أجنبية » هذا المشبه به كما قدمنا وهو كناية الظهار كما تقدم قوله ، أو بمن حرم أبداً وهذا أعم مما تقدّم في قوله بمحرم منه ، لأنه أكثر إفراداً من المحرم فيدخل فيه إذا عقد على امرأة في العدة ، ودخل بها فيها ، فإنّها تحرم أبداً . فإن شبه زوجته بتلك المرأة كان ذلك ظهاراً على حده هذا ، ولا يدخل ذلك في الأوّل وكذلك غير هذا من المسائل المعلومة بتحريم الأبد
.
قوله : أو جزئه أشار به إلى أنّ المشبه به يكون كلا وجزءاً كما قدم في المشبه وهذا صريح ولذا يكون تشبيه كلّ بكلّ وجزء بجزء وهو عطف على من ، والضمير عائد
باعتبار اللفظ
قوله : في الحرمة هذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ، ويخرج عنه ما ذكرناه [58 - ب] أولاً وهو أخصر مما ذكرنا في الأوّل في قوله / تمتعه بهما وظهر مما ذكرناه كون الرسم الثاني أصوب من الأول اختصاراً وجمعاً
صحيح
لأن الحد
فإن قلت : إذا كان أصوب بمعنى أحسن لأجل اختصاره ، فهو الأول لا يخل بطرد ولا عكس ، وقد زاد في الثاني ما ليس في الحد الأول في قوله : بمن وقلتم ذكره ليدخل به ما قدمنا فإذا صح ذلك صح أن يقال : الحد الأوّل غير
حرم
أبداً ،
เ
جامع ، فلا يصدق فيه أنه لأنه لا
نقض لا طرداً ولا عكساً ؟
حسن
يوصف بالحسن والصواب إلا ما كان لا
یرد
عليه
قلت : لنا أن نقول بأنّ الأصوب المراد به الحد الصحيح لا الأكمل ، لأن الصواب مقابله الخطأ ، وهو كما قيل في كلام ابن الحاجب : وأصح الحدود وما قدمنا مما أن الأصوب والأصح متغايران فيه بحث ، والله سبحانه الموفق
باب شرط المظاهر
قال رحمه الله : « إِسْلَامُهُ وَتَكْلِيفُهُ » (1) وهو ظاهر .
يوهم
(4) وتكليفه : سقطت من مط
298
ص ٢٩٨