فإن قلت : هل هذا من تمام الحدّ أو أنه ممّا ألحقه بالحدّ كما قصده ابن الحاجب ،
وأن ذلك ملحق بالمحدود كما قدمه في قوله ويلحق به المتغير . قلت : الظاهر أن الشيخ قصد أنّ ذلك من تمام الحدّ ، ليكون حده منعكساً ولذا اعترض علی ابن الحاجب بما قدمناه عنه ، في عدم عكسه فإن قلت : إن صح ما أشرتم إليه فهلا اعترض عليه أيضـاً بعـدم العكس في المعلق ؟ .
قلت : الظاهر أن لا فرق ولذا كان تتميماً لحدّه ، فتكون الجملتان المذكورتان حالين من المفعول ، من باب جاء زيد والشَّمس طالعة ، فتأمله . وهذا تحمّل والأظهر أن ذلك ليس من الحد وهو استئناف وما أورد على ابن الحاجب من الجزء وارد عليه أوّلاً . فإن قلت : إذا قال لزوجته: أنت علي مثل فلانة الأجنبية ، هل هو ظهار من الكنايات أو طلاق أو ليس ظهاراً ولا طلاقاً.
قلت : فيه خلاف مشهور في المطوّلات حيث تكلّموا على صريح الظهار وكنايته وفيه اضطراب في المذهب ، وقد قال جماعة بأن ذلك طلاق ولذا قال الشيخ : بظهر أجنبية ، ليخرج به هذه الصورة فإن قلت : ما ذكرته وقع لابن القاسم وهو المشهور ، فالحد عنده على المشهور ،
وقد قدمت الآن في الإيلاء ما رجّح به حدّه على حدّ ابن الحاجب ؟ . قلت : هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده ، وقد قدمناه ، وانظره مـا للشيخ ابن عبد السّلام هنا في أوّل الظهار ، لأنه مما يناسب ما قلناه
وقول الشيخ رحمه الله وأصوب منه
•
حده الأول ، وعبر بالأصوب لا أصوب يعني
من
بالصواب ليدلّ على أن كلا منهما صواب ، كما قال ابن الحاجب ، وأصح الحدود . قيل ولو قال : وصحيح الحدود لكان صواباً ، وقيل : لا يحتاج إلى ذلك ، لأن الأصح في الفرعيات يقال فيه : أصح ومقابله صحيح ، وفي غيرها يقابله الفاسد ، وللشيخ ابن عبد السلام بحث في ذلك إذا قلنا : إنّ المصيب واحد ، انظر السلم منه وقوله في الثاني تشبيه الخ التشبيه مثل التشبيه في الحد الأول قوله : ذي حلّ متعة هو أخصر مما تقدم لأنه يدخل فيه شيئان كما ذكره أولاً
بلفظ واحد
•
الحد
قوله : حاصلة أو مقدرة يدخل فيه الظهار المعلّق ، والحاصل وهو أصرح من الأوّل ، وهذا يدلّ أنه من تمام الحد الأوّل
قوله : بآدمية يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية .
297
ص ٢٩٧