شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٩٦

أن أن لا يكون استعارة ، ولا تجريداً ، والمراد هنا المعنى الأخص ولم يقل صفة حكمية مع التشبية يوجب ذلك كما تقدم في التطليق والطلاق. ويحتاج لجـواب والتشبيه المذكور مصدر مضاف للفاعل ، ونقل عن الشيخ الوانوغي أنه قال : إعراب هذا الرسم يصعب على المبتدي غير أنه ذكر ذلك في الرّسم الثاني ، ويظهر لك مما نذكره مع كل جملة في تقريرها . وقوله : « زوج » أخرج به غير الزوج ، وهذا صريح في أن الظهار شرعاً لا بد فيه من التشبيه الخاص به ، فإذا وقع من غير تشبيه فهو من الكنايات ، لأن المراد التشبيه الأخص المذكور . فإن قلت : إذا قال لزوجته : أنت أمي ؟ . قلت : قال بعضهم : هذا ليس بظهار ، وإنما هو كناية ؟ فإن قلت : وقد وقع لأهل المذهب في مثل ذلك أنه ظهار ؟ قلت : هو الصواب لأنه في المعنى تشبيه بليغ ، وإن لم يكن فيه الأداة ، ولذا أرباب البيان اختلفوا في قولك : زيد أسد هل هو تشبيه أو استعارة ؟ فيظهر أن ذلك من قبيل التشبيه لفظاً ومعنى فإن قلت : إن صح ما ذكرته فالمراد بالتشبيه الأعم ، فتدخل الاستعارة ؟ قلت : يلزم ذلك إذا لم يخالف نصاً فعلى هذا في لفظ التشبيه إجمال . وقول الشيخ رحمه الله : تشبیه زوج زوجه أخرج به تشبیه زوج غیر زوجه . قوله : ( أو ذي أمة ) معطوف على الزوج أشار به لإدخال الأمة في الظهار ، واشترط [ 58 - أ] في الأمة أن يحل وطؤها احترز به ممّا إذا ملك بعضها ، وتخرج به المعتقة إلى أجل ، وتدخل فيه المدبرة وأم الولد . فإنّ الظهار يصح فيهما كالأمة المطلقة . قوله : « إياها » معمول لقوله وطؤه قوله : « بمحرم منه » يتعلّق بالتشبيه أي التشبيه بذوات المحارم لا في غيره ، ويدخل فيه التشبيه المطلق والظهر وغيره كنايةً وصريحاً كقوله : أنت علي كظهر أمي أو كأمي قوله : « أو بظهر أجنبية » أخرج به ما إذا شبه بالأجنبية من غير ظهر فلا طلاق ، وأدخل به ما إذا قال : أنت علي كظهر الأجنبية فهو ظهار . قوله : « في تمتعه بهما » هذا المشبه والمشبه به احترز به مما إذا التشبيه وجه بين قصد التشبيه في صورة حسنة ، أو في قباحة أو غير ذلك ، فإنه ليس بظهار ثم قال الشيخ : والجزء كالكل والمعلوم كالحاصل . 296
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.