قال
كتاب الظهار
تَشْبِيه زَوْجٍ زَوْجَهُ أَوْ ذِي أُمَةٍ حَلَّ وَطْؤُهُ إِيَّاهَا رضي
الله عنه : « تشبيه
"
بِمَحْرَمِ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي تَمَتَّعِهِ بِهِمَا وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ وَالْمُعَلَّقُ كَالْحَاصِل ثم قال : وأصوب منه : تشبيه ذي حلّ متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبداً أو جزئه في الحرمة » .
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى : وقول ابن الحاجب : تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم (1) يبطل طرده بقول المدوّنة : إن قال لزوجته: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية فهي البتات (2) ، لأنه يصدق عليه حده وليس بظهار لنصها قال : ويبطل عكسه إذا شبه جزء زوجته بأمه لأنه لم يشبه الزوجة كلّها وهو ظهار (3) ، وهذا إيراد ظاهر عليه .
فإن قلت : لما شرح الشيخ ابن عبد السّلام هذا الرسم وذكر بعض اعتراضات وأجاب عنها قال : وقد تركت اعتراضات لأنها أضعف مما ذكرنا ، وهذا الاعتراض قوي من الشيخ رحمه الله فكيف يقول ابن عبد السلام ما رأيت ؟ .
قلت : ليس هذا من الاعتراضات التي رآها ، بل ممّا ظهر للشيخ رحمه الله تعالى
صاحب الفهم السليم ، وفوق كل ذي علم عليم . ثم نرجع إلى رسم الشيخ رحمه الله ونفع به .
قوله في جنسه : « تشبيه » ، التشبيه مصدر وهو يطلق على معنى عام وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى ، وذلك يستدعي أربعة أمور : مشبه ومشبه به ووجه وأداة ، وهذا يشمل الاستعارة وغيرها ، وقد يطلق على معنى أخص عند أرباب البيان وهو المذكور بشرط
(1) المختصر الفقهي : 165 .
(2) المدونة : 50/3
(3) مط : ظاهر
295
ص ٢٩٥