أو على العكس ، أن نقول : لأيّ شيء قلتم : إنه غير مول في صورة الدار ؟ فإن عللتم ذلك بأنه لا يصدق فيه رسم الإيلاء ، لأنّ الحلف على ترك الوطء المدة المعلومة يستدعي بقاء ترك الوطء المطلق باعتبار البقاع وغيرها ، والحلف في الدار المعينة المانعة من ترك الوطء فيها ، هو أخص من ترك وطء ، ولا يلزم من ذلك حصول ترك الوطء المطلق فلا يقع
النقض على طرد الحدّ ، لأنّ الحدّ لا يصدق في الدار المعينة في الصورة المذكورة ويرد على الحدّ إبطال عكسه بصورة البلدة أو المصر ، لأنها من صورة الإيلاء كما نص فيها ، ولا يصدق الحدّ عليها بعين (3) ما ذكرتم ، لأنّ الإيلاء يستدعي ترك الوطء ، وهذا إنما هو ترك لأخص ، وإن قلتم بأن وطأها في الدار ليس لأخص من مطلق الوطء ، بل مساو له ، فيلزم أن تكون الصورة الثانية غير واردة على عكس الحد ، والأولى ترد
على طرده .
ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن صور الإيلاء فيها ما هو متفق عليه على أنها من الإيلاء ، وفيه ما هو مختلف فيه وهي صور كثيرة منها : أنه إذا حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ، فقال مالك وابن القاسم : هو (۹) غير مول ، وقال أصبغ : إنه مول فحدّ ابن الحاجب إنما يجري على قول ابن القاسم ومالك ، لا على قول أصبغ .
وحد الشيخ يجري على كلّ قول وهذا يدلّ على أنّ الصواب في الحدّ أنّه يجري على كل قول ولا يكون حداً على المشهور وحده ، وقد قدمنا أنّ (3) الشيخ كثيراً ما يذكر الحد خاصاً بالمشهور . وقال الشيخ ابن عبد السّلام في كتاب الظهار : غالب استعمال الفقهاء في الرسوم ، أن الحد للمتفق عليه ، ويبقى كون ما سوى ذلك للنظر . قال : وهو الحق انظره . ثم نرجع إلى حدّ الشيخ
قوله : « حلف » جنس مثل جنس ابن الحاجب
قوله : ( زوج ( أتى به منكراً وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب
قوله : ( على ترك وطء زوجه » أخرج به إذا حلف على غير ترك الوطء .
قوله : ( يوجب خيارها في طلاقه » أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها بما هو مثل
أربعة أشهر ، فأقل ، فإنه لا خيار لها في ذلك
: بغير .
(4) مط : إنه
(5)
أنَّ : سقطت من مط .
292
ص ٢٩٢