فإن قلت : قول الشيخ رحمه الله : حلف على ترك الوطء ظاهر في أن المحلوف عليه ترك الوطء ، فإذا حلف أنه لا يلتقي معها سنة لم يحلف على ترك الوطء قلت : لا نسلم أنه لم يحلف على ترك الوطء التزاماً ، وإن سلم أنه لم يحلف عليه مطابقة ، ولذلك قال الشيخ بعد ودلالة الالتزام على ترك الوطء كدلالة المطابقة ، وقد وقع في المدونة : إذا حلف أن لا يغتسل من جنابة سنة وغير ذلك أنه من الإيلاء(6) وما يقال : إن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود معناه : إذا لم تكن قرينة أو اصطلاح ، وهنا للشيخ بحث في مسألة المدوّنة ، ولشيخه ابن عبد السلام بحث فيما يتعلّق بقولها : لا اغتسلت من جنابة هل هو كناية أم لا ؟ فإن قلت : ما زاده ابن الحاجب في آخره في قوله : يلزم الحنث فيها حكماً لا بد :
منه ، وكيف يوفي به كلام الشيخ هنا مع حذفه؟ . قلت : قوله : ( يوجب ) الخ يدلّ عليه التزاماً لأنّ ما لا يوجب على زوجها حكماً لا يوجب لها خياراً في نفسها ، والله أعلم .
فإن قلت : إذا حلف على أنّ لا يبيت عندها أبداً قال ابن رشد : الأظهر أنه يطلق عليه بالإضرار ولا إيلاء عليه بحال ، فظاهر هذا يخالف ما ذكرته من أن الالتزام مما يدلّ على ترك الوطء ، وأنه يقوم مقام المطابقة ؟
قلت : ليس فيه ما يناقضه بوجه لأنه لم يحلف على ما يستلزم ترك الوطء وإنما حلف على ما يستلزم ترك الوطء بليل فقط فتأمله وهو ظاهر لا يخفى وقوله : « يوجب خيارها » صفة لحلف الزوج
فإن قلت : كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إنما هو تلوم القاضي له في الوطء
قلت : لما كان التلوم مسبباً الحلف صح أن
فإذا امتنع خيرت ؟
رحمه الله تعالى
إطلاق شرعي وأنه يكون في شهر؟.
.
عن
سبب
السبب
سبب
فتأمل كلامه
فإن قلت : قد وقع في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم : « آلى من نسائه شهراً (2) وهذا
(6) المدونة : 90/3
(7) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا أو راح ، فقيل له : إنك حلفت أن لا تدخل شهراً ، فقال : إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً . البخاري : 2 : 229 ، كتاب
الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا )
293
ص ٢٩٣