كتاب الإيلاء
قال الشيخ رضي الله عنه : « حَلِفُ زَوْجٍ على تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ » . ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله : الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكماً فلنشر إلى بيانه ليظهر
رده عليه
فقول ابن الحاجب : حلف الإيلاء فى اللغة هو اليمين مطلقاً ، وقيل : هو الامتناع ، ثم استعمل في امتناع خاص . وكأنّ الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعاً ، بنقل أو تخصيص ، وذكر اليمين ثانياً اعترضه الشيخ وأجاب عنه بأنه
ذكره توطئة .
قوله : ( يتضمن أشار به إلى أنّ التضمين اللّغوي الذي يعم الدلالات الثلاث ، وزاد غير المرضعة ليخرج به صورة الرّضاع فإنّه لم يرد ضرراً على قول مالك ، وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا حلف على الأربعة فما دونها ، قلت : يلزم الحنث فيها حكماً أخرج به، إن وطأتك فعلي المشي إلى السوق أو غير ذلك ، مما لا يلزم شرعاً . وللشيخ ابن عبد السلام رحمه الله / هنا كلام حسن رتبه على هذا الرّسم انظره ، ولولا الخروج عن [57 - أ] المقصد لذكرنا ما يليق به ، فإذا عرفنا كلامه على ما هو عليه ، فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى قبلوه الخ معناه أنه يقول في الرّدّ عليه وعلى من قبله صورة المدونة إما أن(1) تكون واردة على طرده أو واردة على عكسه ، بيان ذلك أنه قد قال فيها : إذا قال : والله لا أطوك في هذه الدار سنة ، فليس بمول ، ويؤمر بالخروج لوطئها إن طلبت ذلك ؛ وإن قال : في هذه البلدة أو في هذا المصر ، فهو مول (2) وبيان أن هذه الصورة لا تخلو أن ترد على الطرد
(1) أ : إنما
(2) المدونة : 87/3 .
291
ص ٢٩١