شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٩٠

باب صيغة الرجعة نقل الشيخ عن المدونة : راجعتها وارتجعتها». ابن شاس : ورجعتها ورددتها إلى النكاح ، ولفظ الإمساك ، وكلّ لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه هذا الكلام ظاهر في أنّه قسم ما يقع الارتجاع به إلى قسمين : صريح ومُحْتَمِل بنية ، وحقه أن يقول ما دلّ على الارتجاع صريحاً أو محتملاً بنية ، كما ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة فإن قلت : قال في المدوّنة : إن قال : راجعتك ، ثم قال : كنت لاعباً ، فهي · عدم النية وقد قال ، راجعة(28) فظاهرها عدم اشتراط النية ؟ . قلت : ليس فيها ما يدلّ على ذلك بل لم يصدقه في ادعائه ابن رشد : القول دون نية لا تصح به رجعةً فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن حكمنا عليـه بالظاهر ، إلا على القول بلزوم طلاق المستفتي (29) دون نية ، واختار الشيخ أن اللفظ الصريح لا يفتقر للنّية ، انظره والله أعلم . (28) المدونة : 324/2 (29) عبارة ابن رشد : ( الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية ، لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس ، فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى ، فإن ظهر لنا بلفظه ما قد ذلك أضمر من قلبه حكمنا عليه به ، ويجري على هذا الاختلاف في لزوم الطلاق بمجرد النية دون اللفظ في ، ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن حكمنا عليه بما ظهر من قوله ولم نصدقه فيما ادعاه من عدم النية ، إلا على مذهب من رأى أن الطلاق لا يلزم المستفتي بمجرد القول دون النية ، وهو قائم من المدونة إلا أنه بعيد في المعنى . ( المقدمات : 546/1 ) . 290
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.