شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٩

قلت : كما يحكم عليه برفع الحرمة فإن قلت : ظاهره أنّ حرمة المتعة ترتفع برجعة الحاكم فيصح وطء الزوج بها وهو لا يجوز ؟ . قلت : بل الأصح جواز الوطء بذلك عند المحققين . قوله : «حرمة المتعة ( هذا هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية قوله : « لطلاقها » متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق ، كما إذا رفع حرمة الظهار . فإن قلت : إذا وقع الظهار فإنّما يحرم الوطء ، وأما المتعة فلا يدخل الظهار في الحد فكيف يخرج منه ما لا دخول له ؟ . 6 قلت : بل تحرم المتعة كالقبلة وما شابهها وقيل : يستحبّ له ترك ذلك ، وقول الشيخ رحمه الله : « فتخرج المراجعة ( إنما خرجت لأنّها مفاعلة من الجانبين ، والرجعة من جانب واحد ، فخرجت من قوله : « رفع الزوج » . وقول الشيخ رحمه الله : « وعلى رأي ) الخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه من الخلاف في كلام القاضي ، وابن بشير . وأشار إلى هذا آخر الرّجعة وقد قدمناه في رسم الطلاق وهو أن عياضاً يقول : إنها محرمة حتى يرتجع ، وابن بشير يقول : إنها على الإباحة وتقدّم إشكال هذه الزيادة هنا ، ولم يزدها في الطلاق وما أشرنا إليه من عياض هو نص المدونة في قوله : لا يرى شعرها ولا يتلذذ بها فإن قلت : ما سر كون الشيخ رحمه الله قال في الطلاق : صفة حكمية توجب الرفع الخ ، ولم يقل هنا في الرّجعة : صفة حكميّة توجب إباحة المتعة الخ ؟ . قلت : لعله رأى رحمه الله أنّ الرّجعة عرفاً المراد به المصدر ، وذلك المصدر يستلزم معنى يتصف به الزوج كالتطهير مع الطهارة ، والطلاق المراد منه عرفاً المعنى أو الصفة وإن كان مراداً به التطليق أيضاً والتطليق غير الصفة فيصح مراعاة الصفة ، ويصح مراعاة الفعل ، فراعى ما غلب في الاستعمال ، وفيه نظر لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق الاستعمال وغلبته ، والله الموفق للصواب ، وهو أعلم باب في المراجعة لم أر الشيخ حدها ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح ، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها ، فيقال فيها : نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث 289
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.