شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٨

انظر شارحه ، وما أورد عليه من الأسئلة ، وفي بعض أجوبتها بحث لا يخفى فلنرجع إلى اعتراض الشيخ رحمه الله على هذا الرسم ، وما ذكر من أنه اختص بـه بعـد أن قبله شراحه قوله : ويبطل الخ معناه فيما يظهر أنّ من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم خرجت من العدة ثم تزوجها بعد ، فإنه يصدق فيها الحدّ وليس ذلك برجعة فإن قلت : كيف يقول الشيخ قبلوه وقد استحضر الشيخ ابن عبد السلام مثل هذا • الرّد وأخرجه من كلام ابن الحاجب لأجل قوله المعتدة ، لأن هذه ليست بمعتدة ؟ قلت : لعلّه مضى على أن اسم الفاعل أو المفعول إطلاقه على ما مضى حقيقة ، وفيه نظر ، لأنّ هذا خلاف ما ينص عليه في اللعان ، ووجد بخط الشيخ رحمه الله هنا في رده على ابن الحاجب في مبيضته كلام يتأمل فيه ، ولفظه : فإن قيل هي تعد العدة غير لأن المشتق من معنى لا يصدق إلا بعد تمام حصوله لا قبل تمامه كالقاتل معتدة منع ، • ولقولها : إن قالت المعتدة قد دخلت في دم الحيضة الثالثة ثمّ قالت : كنت كاذبة . انتهى وتأمل هذا الكلام فإنه يلزم عليه الزامات شنيعة ، وأمّا حد الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع به فالمحدود هو المصدر ولذا أتى بالرفع وهو مصدر والرفع جنس . وذِكْر الزوج أخرج به رفع غيره ، ولم يعين رحمه الله ما يقع به رفع الحرمة ، وهو ما تقع به الرّجعة ، والمرفوع به نية ولفظ، ولا يقع ذلك بالنية وحدها على الصحيح والإشهاد عليها ليس بشرط على المشهور فإن قال : متى طلقتك فقد ارتجعتك ؟ فهل تصح الرّجعة بذلك قال في سماع القرينين (26) لا تصح بذلك ، قال ابن رشد : لأنّ الرّجعة لا بد فيها من النية بعد الطلاق (27) . ، · فإن قلت : إن قال : إن تزوجتها فقد طلقتها فإن الطلاق لازم فما الفرق ؟ قلت : قال ابن رشد : الطلاق حق على الرجل والرّجعة حق له ، والذي عليه يلزمه [56 - ب) بالتزامه والذي / له ليس له أخذه قبل أن يجب انظره ، والله أعلم قوله : ( أو الحاكم ( أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرّجعة فإن الحكم يحكم عليه بالرّجعة . فإن قلت : كيف يحكم عليه بالرّجعة؟ . (26) القرينان : أشهب وابن نافع ، ويقال : إن أشهب قرن بابن نافع لعدم بصره (27) قال ابن رشد : الرجعة تكون بالنية مع القول أو ما يقوم مقام القول فيما لا يصح فعله إلا بعد المراجعة ، مثل الوطء والقبلة . . . (المقدمات : 545/1) . وقال : أما الوطء دون النية فلا يكون رجعة في الباطن ولا في الحكم الظاهر . ( المقدمات : 1 /546 ) . 288
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.