قلت : ما القول فظاهر وهو ينقسم إلى صريح وكناية ، وأما الفعل فكما إذا نقلت متاعاً لها ، وارتحلت قال ابن رشد : إن فعلت ذلك ممّا يشبه الجواب فإنها تسأل فإن قالت أردت الطلاق صدقت وإن أرادت الفراق ولا نية لها ، فاختلف في ذلك فانظره وتأمل إطلاق الشيخ الفعل (24) ففيه ما ينظر ، والله أعلم
باب في الرّجعة
تقال بفتح الراء وكسرها ، وصوّب الجوهري الفتح ووقع في استعمال الفقهاء بالكسر
والله أعلم
قال الشيخ رضي الله عنه : « رَفْعُ الزَّوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حِرْمَةَ الْمُتْعَةِ بِالزَّوْجَةِ لِطَلاقها ، قال : فَتَخْرُجُ الْمُرَاجَعَةُ ، قَالَ : وَعَلَى رَأَي رَفْعُ إِيجَابِ الطَّلَاقِ حرْمَةَ الْمُتْعَةِ بِالزَّوْجَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) .
ثمّ نقل عن ابن الحاجب أنه حدّ الرّجعة بقوله : ردّ المعتدة(25) عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز
قال الشيخ رحمه الله : « قبلوه ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها » ، فنقول قول ابن الحاجب رحمه الله : ردّ المعتدة كأنه كالجنس ، لأنه يشمل إذا ردّ معتدة مع كون الطلاق بائناً ، ويشمل غيره .
وقوله : المعتدة احترز به إذا خرجت من العدّة فإنها مراجعة لا رجعة
قوله : عن طلاق قاصر أي ردّ المعتدة عن تحريم المتعة بالطلاق
قوله : قاصر عن الغاية احترز به إذا ردّها بعد غاية الطلاق إما بالثلاث في الحرّ أو
باثنين في غيره فإن ذلك ليس برجعة .
قوله : ابتداء قرره الشيخ ابن عبد السلام بوجهين انظره
قوله : غير خلع أخرج به طلاق الخلع لأنّ ما يقع بعده مراجعة لا رجعة ، وكذلك
بعد دخول الخ .
(24) الفعل : سقطت من ب .
(25) في مط : المتعة ، وواضح أنه تصحيف ، كما يدل عليه السياق . وقد اعتمدنا في الإصلاح ما جاء في مختص
ابن الحاجب : 63 ب
وقد حافظت الطبعة المغربية الجديدة على عبارة : ( المتعة ( متابعة للطبعة التونسية القديمة .
287
ص ٢٨٧