شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٦

يكن اللفظ راجحاً في الثلاث ، فيكون الحد غير منعكس ، ويقال أيضاً : إذا كان التمليك : شرطا في أصل العقدة ، فلا مناكرة للزوج ، وقد قلتم من لازمه صحة المناكرة؟ . قلت : يمكن الجواب أن يقال : الرّسم إنّما هو للتمليك المطلق ، لا لتمليك خاص ، وهذا تمليك في واحدة ، فتأمله ففيه بحث ، وهذه الأسئلة أقوى من أجوبتها باب في صيغة التخيير قال رحمه الله : « صِيغَتُهُ فِيهَا اخْتَارِي نَفْسَكِ » . وروي أو طلقي نفسك / ثلاثاً أو اختاري أمرك ثلاثاً . فإن قلت : مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة التخيير بما رأيته ، ولم يعبر بذلك في صيغة التمليك ، ولم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه ، والله أعلم تَخْبِيرٍ باب في صيغة التمليك قال رضي الله عنه : « كُلُّ لَفْظِ دَلَّ عَلَى جَعَلِ الطَّلَاقِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهَا دُونَ (( رحمه الله كذا وجدت هذا الرّسم أو الضابط ، ولم يظهر لنا سرّ تقييده بما رأيته مع أنه عبر في نظير ذلك رحمه الله بقوله في النكاح : الصيغة ما دل إلى آخره وفي العمرى : الصيغة ما دلّ ، إلى غير ذلك ، فعبر بما دلّ وعبر هنا بما رأيته مع أنّ ما دلّ وخصر والله أعلم بقصده ثم إنه رضي الله عنه أتى هنا بلفظ كلّ في هذا الرّسم ، وقد علمت ما فيه إلا أن يقال : إنّه قصد الضابط، لكنه لما أخرج التخيير دلّ على أنه قصد الرسم ، كذلك مضى فهمه عندي ، ولو قال : لفظ أو ما يقوم مقامه ، لدخلت الإشارة ، والله أعلم بقصده ولا يقال إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول إنه قصد الضابط كذا مرَّ لنا في الجواب ، وفيه ما لا يخفى لأنه أخرج التخيير ، وفيه ما لا يخفى . باب جواب المرأة في قصد التمليك قال رحمه الله : « قَوْلُ أَوْ فِعْلُ » . 286 [1-56]
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.