قال
الله رحمه
باب التمليك
: « جَعْلُ إِنْشَائِهِ حَقًّا لِغَيْرِهِ رَاجِحاً فِي الثَّلَاثِ يَخُصُّ ورضي
فِيمَا دُونَهَا بِنِيَّةِ أَحَدِهِمَا »
عنه : (
فقوله : « جعل إنشائه » يدخل فيه التوكيل ، فأخرجه بقوله : « حقاً لغيره » والحق للزوجة أو لغيرها ، ثم خرج التخيير بقوله : ( راجحاً في الثلاث ) .
قوله : « يخص فيما دونها بنية أحدهما ( أشار إلى أنه له مناكرتها ، ويصدق فيما زاد : على واحدة بخلاف التخيير ، ولا بد من النية في التمليك وإلا فلا مناكرة له . والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين .
باب التخيير
قال رضي الله عنه : ( جَعْلُ الزَّوْجِ إِنْشَاءُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَاً حُكْماً أَوْ نَضًا عَلَيْهَا
حَقًّا لِغَيْرِهِ »
قوله : « نصاً أو حكماً ، أخرج به التمليك ، والحكم كقوله : خيرتك وما شابهه ،
والنص ملكتك ثلاثاً .
فإن قلت : لأي شيء قال الشيخ هنا جعل الزوج إنشاء الطلاق ، ولم يقل في التمليك كذلك بل حذف الزوج ، وأتى بالكناية عن الطلاق ، وهلا قال كما تقدّم فيقول جعل إنشائه ثلاثاً حكماً أو نصاً حقاً لغيره ، وهو أخصر من لفظه ؟
قلت : هذا غير مطرد بتقدير الشارع هذا الحكم للغير .. فإن قلت : إن صح الجواب هنا فإنه يرد على التمليك ؟ قلت : لا يرد إذا تؤمل
فإن قلت : لسائل أن يقول إذا قال للزوجة قبل البناء خيّرتك فله المناكرة ، وإذا
6
صحت المناكرة في العدد من صورة التمليك لأنّ كان ذلك الدلالة على الثلاث حكماً أو نصاً ؟ .
خاصيته المناكرة لعدم من
قلت : لعلّ جوابه أن يقول : إنّ الصّورة من التخيير الحقت بالتمليك لقرينة ، وفي
الدعوى ما يصدقها وفيه بحث
فإن قلت : يرد أيضاً على حد التمليك إذا قال لها : ملكتك طلقة فهذا تمليك ولم
285
ص ٢٨٥