شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٥

قال الله رحمه باب التمليك : « جَعْلُ إِنْشَائِهِ حَقًّا لِغَيْرِهِ رَاجِحاً فِي الثَّلَاثِ يَخُصُّ ورضي فِيمَا دُونَهَا بِنِيَّةِ أَحَدِهِمَا » عنه : ( فقوله : « جعل إنشائه » يدخل فيه التوكيل ، فأخرجه بقوله : « حقاً لغيره » والحق للزوجة أو لغيرها ، ثم خرج التخيير بقوله : ( راجحاً في الثلاث ) . قوله : « يخص فيما دونها بنية أحدهما ( أشار إلى أنه له مناكرتها ، ويصدق فيما زاد : على واحدة بخلاف التخيير ، ولا بد من النية في التمليك وإلا فلا مناكرة له . والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين . باب التخيير قال رضي الله عنه : ( جَعْلُ الزَّوْجِ إِنْشَاءُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَاً حُكْماً أَوْ نَضًا عَلَيْهَا حَقًّا لِغَيْرِهِ » قوله : « نصاً أو حكماً ، أخرج به التمليك ، والحكم كقوله : خيرتك وما شابهه ، والنص ملكتك ثلاثاً . فإن قلت : لأي شيء قال الشيخ هنا جعل الزوج إنشاء الطلاق ، ولم يقل في التمليك كذلك بل حذف الزوج ، وأتى بالكناية عن الطلاق ، وهلا قال كما تقدّم فيقول جعل إنشائه ثلاثاً حكماً أو نصاً حقاً لغيره ، وهو أخصر من لفظه ؟ قلت : هذا غير مطرد بتقدير الشارع هذا الحكم للغير .. فإن قلت : إن صح الجواب هنا فإنه يرد على التمليك ؟ قلت : لا يرد إذا تؤمل فإن قلت : لسائل أن يقول إذا قال للزوجة قبل البناء خيّرتك فله المناكرة ، وإذا 6 صحت المناكرة في العدد من صورة التمليك لأنّ كان ذلك الدلالة على الثلاث حكماً أو نصاً ؟ . خاصيته المناكرة لعدم من قلت : لعلّ جوابه أن يقول : إنّ الصّورة من التخيير الحقت بالتمليك لقرينة ، وفي الدعوى ما يصدقها وفيه بحث فإن قلت : يرد أيضاً على حد التمليك إذا قال لها : ملكتك طلقة فهذا تمليك ولم 285
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.