عليه ، وإن علقه على خلاف العادة كما إذا قال : مائة سنة ، فلا . قال ابن رشد : باتفاق ،،
انظره.
باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق
قال : « الْمُعَلَّقُ عَلَى غَالِبِ الْوُجُودِ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَيْضِ أَوْ إِذَا قَالَ
لِحَامِل : إِذَا وَضَعْتِ »
باب التوكيل في الطلاق
قال رحمه الله : « جَعْلُ إِنْشَائِهِ بِيَدِ الْغَيْرِ بَاقِياً مَنْعِ الزَّوْجِ مِنْهُ »
ابن الحاجب صير جنس الثلاثِ التفويض ، ولم يعرفها . والشيخ رحمه الله صيـر الجنس لها الجعل وهو صواب ، وإليه رجع في حد الوكالة بعد أن عرفها أولاً بلفظ النيابة ، والمصدر في الجميع مضاف إلى المفعول والفاعل الزوج أو نائبه ، ليدخل وكيل الزوج إذا وكل آخر ، دل عليه السياق والمعنى ، والضمير المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق ، وكذلك في ثبوته ، والله سبحانه أعلم . قوله : « جعل إنشائه » أي إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود وذلك يعم
التمليك والتخيير .
قوله : « باقياً منع الزوج منه ) يخرجهما لأن له العزل في التوكيل وإخراج الرسالة بقوله : « جعل إنشائه ( لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء ، وهو جلي ، ولا يقال : الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه أولاً ، وهو صواب
باب الرسالة
»
قال رحمه الله : « جَعْلُ إِعْلَامِ الزَّوْجَةِ بِثْبُوتِهِ لِغَيْرِهِ ) .
فقوله : « جعل إعلام » أخرج الوكالة والتمليك والتخيير .
وقوله : ( بثبوته ) أي بثبوت الطلاق ، وهو ظاهر والجنس مناسب .
284
ص ٢٨٤