شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٤

عليه ، وإن علقه على خلاف العادة كما إذا قال : مائة سنة ، فلا . قال ابن رشد : باتفاق ،، انظره. باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق قال : « الْمُعَلَّقُ عَلَى غَالِبِ الْوُجُودِ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَيْضِ أَوْ إِذَا قَالَ لِحَامِل : إِذَا وَضَعْتِ » باب التوكيل في الطلاق قال رحمه الله : « جَعْلُ إِنْشَائِهِ بِيَدِ الْغَيْرِ بَاقِياً مَنْعِ الزَّوْجِ مِنْهُ » ابن الحاجب صير جنس الثلاثِ التفويض ، ولم يعرفها . والشيخ رحمه الله صيـر الجنس لها الجعل وهو صواب ، وإليه رجع في حد الوكالة بعد أن عرفها أولاً بلفظ النيابة ، والمصدر في الجميع مضاف إلى المفعول والفاعل الزوج أو نائبه ، ليدخل وكيل الزوج إذا وكل آخر ، دل عليه السياق والمعنى ، والضمير المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق ، وكذلك في ثبوته ، والله سبحانه أعلم . قوله : « جعل إنشائه » أي إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود وذلك يعم التمليك والتخيير . قوله : « باقياً منع الزوج منه ) يخرجهما لأن له العزل في التوكيل وإخراج الرسالة بقوله : « جعل إنشائه ( لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء ، وهو جلي ، ولا يقال : الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه أولاً ، وهو صواب باب الرسالة » قال رحمه الله : « جَعْلُ إِعْلَامِ الزَّوْجَةِ بِثْبُوتِهِ لِغَيْرِهِ ) . فقوله : « جعل إعلام » أخرج الوكالة والتمليك والتخيير . وقوله : ( بثبوته ) أي بثبوت الطلاق ، وهو ظاهر والجنس مناسب . 284
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.