قال
رحمه
باب لفظ الطلاق الصريح
: « هُوَ مَا لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ ) .
معناه ما لا تنفع فيه النية في رفعه
.
باب الكناية الظاهرة
قال : « مَا يُصْرَفُ عَنْهُ بِهَا »
معناه : لفظ ينفع صرفه عن الطلاق بالنية
باب الكناية الخفية
قال : « هِيَ مَا تَتَوقَّفُ دِلَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا
أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق على وجود النية من اللافظ .
باب شرط الاستثناء في الطلاق /
قال : « شَرْطُهُ الاتِّصَالُ وَعدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ :
زاد اللخمي : وشرط نيته قبل تمام اليمين .
قوله : « الاتصال : قد تقدم ذلك في اليمين بالله ، ولذا قال كما مر في الأيمان
قوله : « وعدم استغراقه » قال في المحصول (16) : الإجماع على فساده وانظر ما نقل هنا عن القرافي من الخلاف عن ابن طلحة . وعرف الشيخ هنا به ونسب الشيخ إلى الوهم في اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنه هو المعرف به ، بل هو غيره . والله سبحانه أعلم .
(16) المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606/ ؟؟؟؟ . خليفة : 615
281
[55 - أ]
ص ٢٨١