شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨١

قال رحمه باب لفظ الطلاق الصريح : « هُوَ مَا لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ ) . معناه ما لا تنفع فيه النية في رفعه . باب الكناية الظاهرة قال : « مَا يُصْرَفُ عَنْهُ بِهَا » معناه : لفظ ينفع صرفه عن الطلاق بالنية باب الكناية الخفية قال : « هِيَ مَا تَتَوقَّفُ دِلَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق على وجود النية من اللافظ . باب شرط الاستثناء في الطلاق / قال : « شَرْطُهُ الاتِّصَالُ وَعدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ : زاد اللخمي : وشرط نيته قبل تمام اليمين . قوله : « الاتصال : قد تقدم ذلك في اليمين بالله ، ولذا قال كما مر في الأيمان قوله : « وعدم استغراقه » قال في المحصول (16) : الإجماع على فساده وانظر ما نقل هنا عن القرافي من الخلاف عن ابن طلحة . وعرف الشيخ هنا به ونسب الشيخ إلى الوهم في اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنه هو المعرف به ، بل هو غيره . والله سبحانه أعلم . (16) المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606/ ؟؟؟؟ . خليفة : 615 281 [55 - أ]
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.