باب في الطلاق المعلّق على ماض المختلف في حنثه قال رحمه الله ما معناه : « الْمُعَلَّقُ عَلَى فِعْلٍ مُرَتَّبٍ عَلَى فَرْضِ مَاضٍ لَمْ
قوله : « المعلق » احترز به من غير المعلق .
قوله : « على فعل مرتب » أخرج ما ليس بمرتب على فرض
قوله : « ماض » أخرج به المستقبل (17)
يبر
قوله : « لم يقع » أخرج به ما وقع ، فإذا توفرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا ؟ وصورته لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك ، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ، ويتحصل في ذلك ثلاثة أقوال : الحنث مطلقاً وعدمه، والتفصيل إن كان الفعل ممنوعاً حنث وإلا فلا ، وهذا هو قول ابن القاسم ، وظاهر المدونة ، وإنما كان حانثاً في الممنوع ، لأنه حلف على ما لا فيه ولا في مثله ، كذا قيل . وبعد ذكر هذه المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على إشكاله لتتم الفائدة به وذلك أنّ الشيخ رضي الله عنه لما تكلّم في مختصره الكلامي (18) على التوبة وعرفها فقال : هي الندم على المعصية لأجل ما يجب الندم ،له قال زاد الآمدي (19) مع العزم على أن لا يعود لمثله إن أمكنه كتوبة الزاني السليم لا المحبوب ، فإنه لا يشترط في توبته هذا العزم ، ثم نقل عن أبي هاشم أنه لا تتصور توبته ، ثم قال : وقول أبي هاشم هو الجاري على المشهور في الحالف (20) بالطلاق ، لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ، إن اعتبرنا العزم لذاته ، وإن اعتبر لترك المعزوم عليه ، فحصوله في المجبوب أتم مما ذكره الشيخ من الإجراء على المشهور لم يظهر لكثير من أصحابنا ، وكنت أقرره والله أعلم بقصده ، فإنّ الشيخ رحمه الله لما ذكر في الزاني إذا جب هل تقبل توبته وتصح أم لا توبة له ؟ ونقل عن الجمهور أنه تصح توبته ، ولا يشترط فيه العزم المشترط في التوبة ، ونقل عن
(17) المعلق . . . المستقبل : ساقط من ب .
(18) انظر المختصر الكلامي 161 ب رقم المخطوط 1895 بدار الكتب الوطنية بتونس (19) سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي 1156/551، 1233/631. من تصانيفه : غاية المرام في علم الكلام ، دقائق الحقائق في الحكمة ، إحكام الأحكام في الأحكام . ( ابن كثير :
(1445 140:13
(20) مط : الحلاف .
282
ص ٢٨٢