شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٨٠

وذكر رحمه الله شرطاً آخر بعد ، قال فيه : وشرط اعتبار المحل مقارنة سبـ الطلاق ، وإنما زاد ذلك في شرط اعتبار المحل ليدخل صورة المدونة وغيرها إذا حلف بطلاقها ثلاثاً : لا أكلت هذا الرغيف ثم أبانها فأكلته أو لم يبنها بالثلاث فلا شيء عليه ، وإن راجعها وأكلت بقيته حنث (15) لزمه الطلاق ولو بعد زوج ، فإن أبانها بالثلاث ثم راجعها وأكلت فلا طلاق عليه ، فلذا قال : شرط اعتبار المحل أيضاً مقارنة سبب الطلاق ، فتأمله وسبب الطلاق هو ما قدمه القصد اللفظ وانظر ما هنا من المسائل المرتبة على ذلك ، وفيها أبحاث تأمل ذلك فيه من مع باب القصد الذي هو سبب في الطلاق قال رحمه الله : « شَرْطُهُ تَعلَّقُهُ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ مَعَهُ » . قوله : « شرطه » يعني شرط اعتبار قصد الطلاق ؛ وأشار إلى أن القصد المجرد عن ذلك لا يلزم به شيء شرعاً . وانظر ما أشار إليه القرافي من أن الطلاق بالنية لا يلزم اتفاقاً ، إنما الخلاف في الطلاق بالكلام النفسي . قوله : « تعلقه بلفظ يدل على الطلاق » كما إذا قال : أنت طالق ، وقصد النطق به في الطلاق ، فإن نطق به ولم يقصد فظاهره لا شيء عليه . وقد ذكر ابن رشد فيه خلافاً وكذا إذا قصد لفظ الطلاق وجرى لسانه على قوله كلي فلا شيء عليه ، لأن سبق اللسان لغو ، وكذا إذا نوى لفظاً فغلبه لفظ الطلاق ، وكذا إذا كانت امرأة اسمها طالق فناداهـا فلا شيء عليه مع قوله : « أو غيره معه » معناه : غير اللفظ الدال على الطلاق القصد كالإشارة وما يقوم مقامها مما قصد به الطلاق من الأفعال أو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق من باب باللفظ ، وغير اللفظ الدال على الطلاق هو أعم من ذلك الدلالة فإن قلت : الكنايات الظاهرة كيف تدخل في ذلك ؟ قلت : تجري على الخلاف في أصلها وهو ظاهر وما يبنى على ذلك لا يخفى ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق (15) حنث : سقطت من ب . 280
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.