شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٧٩

نقول : قوله رحمه الله المذكورات خارجة عن حقيقته إن عنى عن الطلاق المحدود عنده فمسلم / وابن الحاجب لم يحده بذلك ولم يتعرض له وإن عَنّى الطلاق الحسي الذي أركانه [54 - ب) الحسية أجزاء له فليست بخارجة من ذلك بل داخلة فيه والحاصل : أن الطلاق يطلق على معنيين : ما عرفه الشيخ ولا شك أن المذكور إنما هو شرط (13) فيه ويطلق على صورة خارجية ، ولا شك أن المذكور أجزاء له ولا يكتفي بهذه عن رسم المعنوي ، والله سبحانه أعلم . باب الأهل الأهل : هو الموقع للطلاق ، وشرطه : الإسلام والتكليف ، وما يفرع على ذلك من مسائله جلي باب المحل قال رحمه الله : « وَهْوَ الْعَصْمَةُ ، ثُمَّ قَالَ : شَرْطُهُ مُقَارَنَةُ إِنْشَائِهِ تَحْقِيقاً أَوْ : تَقْدِيراً لامْتِنَاعِ وُجُودِ حَالٌّ دُونَ مَحَلَّ ) . (( قوله : « وهو ا العصمة » فإن قلت : تفسير المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ، ولم يبينها بعد ؟ . قلت : كأنه رأى أن العصمة مشهورة وفيه ما لا يخفى عليك مما يرد به على شيخه وغيره رحمه الله ، والصواب رسمها طلاقاً قوله : « مقارنة إنشائه » أخرج به إذا لم يقارن إنشاء الطلاق المحل . فلا بد أن يكون في محل وعصمة تحقيقاً لوجودها حساً ووقع الطلاق فعلاً أو تقديراً ، كما إذا علق في أجنبية على تقدير تزويجها ، ولذا قال فيها (14) : إذا قال لأجنبية : أنت طالق ، لا يلزمه شيء إلا أن ينوي إن تزوجها. وفيه دليل على أن التعليق يكون من غير لفظ اللافظ ولو بسياق أو نية ، وهذا الشرط الأول للمحل (13) في مط : هو إنما شرط . (14) المدونة : 3 / 9 - 10 279
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.