شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٧٨

جري قلت : وقع لعبد الحق ما يقتضي ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به ، وتأمل في ذلك على المشهور في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله : « واحدة فقط » أخرج به إذا أطلق غير واحدة ، لأنه بدعي ، قالوا : طلاقه اثنين مكروه وثلاثاً حرام . ذلك فإن قلت : إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ، هل ؟ ولفظ الرسم يصدق عليه قلت : نقل اللخمي عن أشهب جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ سني على ذلك مع قوله : فقط . والظاهر خروجها عنه فإن قلت : هلا قال الشيخ رحمه الله عوض قوله بعد غسلها أو تيممها يحل لها فيه الصلاة وهو أخصر مما ذكر ووقع في الرواية كذلك ؟ قلت : يظهر أنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه ، لأن أصله أنه على المشهور الحدث ولا يجوز الوطء به ، ولو قال في رسمه : طلاق السنة طلاق في طهر الخ لا. ! يرفع لكان أخصر مما ذكر باب في شرط الطلاق رحمه الله قال الشيخ ورضِي عنه : « شَرْطُهُ أَهْلٌ وَمَحَلُّ وَالْقَصْدُ ، مَعَ اللَّفْظِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ وَسَبَبُهُ » وسيأتي تفسير ما فسر به الشرط قال الشيخ رحمه الله : وابن شاس وابن الحاجب تبعا للغزالي رحمه الله في كونه صيَّر المذكورات أركاناً للطلاق ، قال ما معناه : وذلك مردود ، لأنها خارجة عن حقيقته ، وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وهذا كلام صحيح في نفسه ، مركب قياساً من الشكل الأول : الصغرى فيه محصلة موجبة والكبرى موجبة معدولة المحمول ، والصغرى يبحث فيها بما نذكره بعد . وبعض شيوخنا عارض كلامه هنا بسكوته عن الرد بمثل هذا في النكاح على الشيخ ابن عبد السلام ومن تبعه في كون الصيغة ركناً من النكاح . وعندي ليس فيه سكوت بالمعنى لأنه صرح بأن الأركان أجزاء حسية فالمركب حسي فهو مسلم له ذلك فيما جعله جزءاً له وفيما ذكر الشيخ هنا من البحث مع ابن الحاجب بحث لا يخفى عليك ، وذلك أن 278
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.