الطلاق أحل من الطلاق ، وقد تقرر أن ثم حلالاً وأحل ، أصله ما قرره في قوله : وهو أحله هذا معناه وللمازري رحمه الله وغيره ما هو معلوم في ذلك ونبهنا على ذلك هنا لتمام الفائدة بما قلناه ، والله سبحانه الموفق
باب طلاق الخلع
قال الشيخ رضي الله عنه بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين : بعوض منها أو من غيرها ، من غيرها ، ودونه الأول وهو الذي عبرنا عنه بقولنا : ما كان بعوض سماه كثير خلعاً
قلت : ظاهره أن ذلك
رسم
له وأن طلاق الخلع ما كان بعوض
وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرفه بقوله : « عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْبُضْعِ تَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَيَمْلِكُ بِهِ الزَّوْجُ الْعِوَض )
وهذا صواب جار على قاعدة الشيخ في رسم العقود
فإن قلت : حد الشيخ الطلاق الأعم من طلاق الخلع وغيره ، فطلاق الخلع صنف أو نوع من الطلاق المحدود ، فالصواب أن يقال في رسمه : صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض على التطليق ؟ قلت : يظهر أن ذلك أنسب إلا أن طلاق الخلع يطلق على معنيين ، على المعنى الناشيء عن العقد وعلى العقد، فصح حده على المعنيين ، والله سبحانه أعلم
وبه التوفيق
فإن قلت : قد يطلقون الخلع على غير طلاق الخلع ، قال فيها : ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟ قال : قال مالك : المبارأة : التي تباري زوجها قبل البناء (7) ، والمختلعة : التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتـدية : التي تعطي بعض الذي لهـا
وكله سواء
قلت : هذا اصطلاح وفيه اضطراب في النقل والتفسير في مدلول ألفاظ . وروی محمد بن يحيى (3) : المبارأة التي لا تأخذ ولا تعطي .
(7) المدونة : 339/2
مالك غير
(8) أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي سمع الموطأ أولاً من شبطون ثم سمعها من الاعتكاف وروايته أشهر الروايات وسمع ابن وهب وابن القاسم ، توفي سنة 294 هـ . ( مخلوف : 63، 64،
عدد 46 ) .
275
ص ٢٧٥