شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٧٦

قال الشيخ : وهذا يصدق على أكثر صور الطلاق الرجعي انظره . والتحرير : هو ما أشار إليه أبو عمر بن عبد البر من أنها أسماء متفقة في المعنى باب المطلق بالخلع (9) قال رحمه الله : « مَنْ صَحْ طَلَاقُهُ » طلاقه مالك نفسه أو من أب أو وصي أو من قلت : هذا فيه إحالة على من يصح سلطان أو خليفة وهذا قريب . ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير ، لأنه لا يجوز طلاقه ، والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف ، وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها . ورسمه فيه بحث " باب باذل الخلع قال رضي الله عنه : « مَنْ صَحْ مَعْرُوفُهُ » . قوله : من صح معروفه ، أخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله ، ويصح من غير الزوج • فإن قلت : لما ذكر هذا الرسم قال بعده : لأن عوضه غير مالي فما مناسبته ؟ قلت : مناسبته أنه صيَّره معروفاً فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر [54 - ] العلة المذكورة / فإن قلت : كيف ذلك وهم يقولون : الخلع كالبيع ؟ قلت : فيه شائبة المعروف ، والله أعلم فإن قلت : ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر ؟ . ، قلت : قيدوه بما إذا لم يقصد ضرراً كشراء العدو الدين ، ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا إذن من السيد والمأذون لها في التجر . قال ابن محرز : لا يجوز لها الخلع ، لأنه لم يؤذن لها فيه ، وفيه بحث انظره . وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع يحيى أن خلعها ماض ، والمعروف رد المال ، ولا يرد (9) الكافي : 593/2 . 276
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.