قال الشيخ : وهذا يصدق على أكثر صور الطلاق الرجعي انظره . والتحرير : هو
ما أشار إليه أبو عمر بن عبد البر من أنها أسماء متفقة في المعنى
باب المطلق بالخلع
(9)
قال رحمه الله : « مَنْ صَحْ طَلَاقُهُ
»
طلاقه
مالك نفسه أو من أب أو وصي أو من
قلت : هذا فيه إحالة على من يصح
سلطان أو خليفة وهذا قريب . ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير ، لأنه لا يجوز
طلاقه ، والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف ، وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها .
ورسمه فيه بحث
"
باب باذل الخلع
قال رضي الله عنه : « مَنْ صَحْ مَعْرُوفُهُ » .
قوله : من صح معروفه ، أخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في
ماله ، ويصح من غير الزوج
•
فإن قلت : لما ذكر هذا الرسم قال بعده : لأن عوضه غير مالي فما مناسبته ؟ قلت : مناسبته أنه صيَّره معروفاً فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر
[54 - ] العلة المذكورة /
فإن قلت : كيف ذلك وهم يقولون : الخلع كالبيع ؟
قلت : فيه شائبة المعروف ، والله أعلم
فإن قلت : ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر ؟ .
،
قلت : قيدوه بما إذا لم يقصد ضرراً كشراء العدو الدين ، ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا إذن من السيد والمأذون لها في التجر .
قال ابن محرز : لا يجوز لها الخلع ، لأنه لم يؤذن لها فيه ، وفيه بحث انظره . وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع يحيى أن خلعها ماض ، والمعروف رد المال ، ولا يرد
(9) الكافي : 593/2 .
276
ص ٢٧٦