الجمعة أنه أشار في حدها إلى الرأيين كما سيأتي ، فتقوى عندي السؤال وضعف الجواب (3)
الحال ، والله أعلم بالمقال ، والموفق في الأعمال .
فإن قلت : قد قالوا : إن الطلاق قد يكون مباحاً وقد يكون مكروهاً ، وأصله الإباحة فهل أطلقوا ذلك على الطلاق المحدود أو على التطليق ؟
قلت : الظاهر أنه الطلاق المحدود وأسند إليه ذلك باعتبار التطليق الذي هو فعل
المكلف الذي هو متعلق الإباحة وبقية الأحكام
فإن قلت : قد وقع في الحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق(4) ، فكيف يكون الحال مبغوضاً والبغض من الله بمعنى أنه نهى عنه والمعنى المحال في حقه محال تقرره ولكن فيه الكناية عن شدة الكراهة ، وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية ؟
الطلاق من
قلت : هذا سؤال معلوم قد أجاب عنه القرافي وغيره . قال : وأصل السؤال أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى جنس الموصوف به فلا يقال زيد أفضل الحمير ، وإذا كان البغض يرجع إلى الكراهة فكيف يقال : الطلاق أكره الحلال والحلال ما استوى طرفاه بخلاف [53 - ب] المكروه ؟ وأجاب : / إن الحلال ما نفي فيه الحرج فيدخل فيه الواجب والمكروه ، فيكون أشد المكروهات (5) وقد كان يمشي لنا أن هذا الكلام فيه بحث لا يخفى ، وقرر الشيخ فهم الحديث بقوله رضي الله عنه : محمل كونه أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض ، فنقيضه أبعد عن البغض فيكون أحل من الطلاق ، كقول مالك : إلغاء البياض أحل . هذا لفظه وفيه تعقيد ، وكان يمر لنا في فهمه أن خلاصة فهم الحديث أن عدم الطلاق أحل من الطلاق ولا ينافي ذلك كون الطلاق مباحاً قد (6) استوى فيه الطرفان ، لأن معنى كونه أبغض أقرب الحلال إلى البغض، لأن الحلال فيه ما يكون قريباً من البغض وفيه ما يكون بعيداً . عن ذلك القريب ، وإن كان الطرفان فيه مستويان في القدوم لكن ربما كان في أحد الطرفين ما يوجب القرب من المتشابه ، وإذا تقرر أن أقرب الحلال إلى البغض الطلاق كان نقيض الطلاق وهو عدم الطلاق أبعد عن البغض فيصدق ما ذكرناه أن
(3) مط : وضعف من السؤال
وما أثبتناه من الأصول المخطوطة هو المناسب للسياق ، ولهذا رجحناه
(4) حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بـن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر ، قال : ( أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) . أبو داود : 2 : 632 ، باب في طلاق السنة
(5) ب : : أشبه
(6) قد : سقطت من مط
عدم
النبي صلى الله عليه وسلم
274
ص ٢٧٤