المتعة لا
،
، ومقتضى التحريم يرفع حلية المتعة قطعاً أن الصفة
وتقدم
يستدعي التحريم الحكمية في الطلاق والطهارة عند القرافي يرجعان إلى الحكم الشرعي . انظر القواعد منه وما قدمناه في الطهارة ، وقد أورد عليه بعض الشيوخ أن حده غير منعكس لخروج طلاق
السنة منه ، وفيه نظر فإن قلت : إذا قال لزوجته : أنت طالق البتة ، فهذا تطليق وهو يوجب الطلاق ، والطلاق هو الصفة الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في الثاني والثالث ، وإنما وقعت الثلاث من غير تكرر ضرورة عدم التبعيض ، وإذا لم يقع التكرر في التطليق فلا يقع في الطلاق ، وقد قال : موجب تكررها ، فالحد غير جامع ؟ .
موجب
قلت : لنا أن نمنع عدم التبعيض، فإن في المذهب من قال به ، ولو سلمنا فلا يلزم ما ذكرتم إذا تؤمل ، لأن التكرر موجود تقديراً . وفيه بحث لأن حقه أن يقول : إذاً تكررها وجوداً أو تقديراً والله سبحانه الموفّق ، وظاهره أن حده عام في الطلاق قبل البناء طلق خلعاً أو رجعة طلاقاً واحداً أو ثلاثاً مجتمعاً أو مفترقاً . فإن قلت : وكيف يصدق حده على طلاق الخلع ، والخلع هو نوع معاوضة ؟ قلت : التعريف يصدق على معنى الطلاق لا على ما يوجب الطلاق ، أوجب الطلاق والرسم للطلاق المقسم إلى أقسام تختلف أسبابها . فإن قلت : طلاق الرجعية كيف رفع حلية المتعة في حال طلاقها ، إنما رفعها بعد
انقضاء عدتها ؟ .
.
والخلع
قلت : هذه المسألة فيها نقلان في مذهبنا فالذي نقله عياض رحمه الله أنها محرمة
حتى تقع حليتها ، والذي نقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي عدتها قلت : والذي حققه الشيخ بعد هذا أن الزوجية أعم من إباحة الاستمتاع وعدمه ،
والقول الأول هو الصواب وقول ابن بشير مرغوب عنه فإن قلت : جرت عادة الشيخ رضي الله عنه إذا كان في مثل ذلك خلاف يشير في رسمه إلى الرأيين ، ويذكر فيه رسمين فيحده على رأي بكذا وعلى الآخر بكذا ، وقد قدمنا له نظائر في صلاة الجمعة وغيرها ، وهنا لم يفعل مثل ذلك أنك علمت من الخلاف مع
ما ذكره ؟ .
قلت : لعله لما ضعف عنده القول الآخر ، وهو قول ابن بشير ، لم يعتد به فلم يذكر له ما يخصه ، وكان هذا يقع الجواب به هنا منّي (2) ويقع الإقناع به ، حتى رأيت في رسم
(2) مني : سقطت من مط.
273
ص ٢٧٣