شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٧٢

قلت : ذلك ليس بصحيح وقد أنكر ذلك الشيوخ مثل ابن محرز (۱) وعياض وغيرهما ، وإنما ذكروا الخلاف في الجلوس عندها فإن قلت : قد ذكر في رسم العدة الرأيين وبنى الحد عليهما ولم يفعل ذلك هنا ؟ . قلت : يأتي ما في ذلك من تأويله بعد ، وفي الرجعة قوله : « موجب تكررها مرتين الخ ) صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع ، ورأيت في نسخة صحيحة موجباً فهو نصب على الحال ويظهر أنه زاد ذلك لأوجه أظهرها أنه يخرج بذلك صوراً كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة ، وذلك مثل إحرام الحج فإنه صفة حكمية ترفع حلية المتعة بالزوجة ، فزاد القيد المذكور وهو أن موجب تكرر الصفة حرمة الزوجة على زوجها قبل زوج ، وذلك من خاصية الطلاق الممتاز به عن إحرام الحج وغيره ، فزاد ذلك ليخرج بذلك ما يوجب عدم طرد حده بإحرام الصلاة أو إحرام الحج ، وصفة الاعتكاف وغير ذلك . لا يقال : إن إحرام الحج لا يرفع بل يمنع لأن ذلك مبناه على الفرق بين الرفع والمنع ، وفيه بحث ومنع قوله : « قبل زوج » زاد هذا القيد لأن المذكور لا يوجب الحرمة المطلقة وإنما يوجبها مفيدة فزاد القيد ليجمع خاصيته فإن قلت : ضمير قوله تكررها يعود على الصفة المذكورة وكيف تكرر ، وإنما يتكرر التطليق والتطليق غير الطلاق ؟ مقامه قلت : إذا تكرر التطليق فقد تكرر الطلاق تقديراً والتطليق حسي والطلاق تقديري ، وقد قدمنا في الطهارة التطهير والطهارة فكذلك نقول هنا : التطليق والطلاق ، فرسم التطليق لم يذكره الشيخ رحمه الله كما عرف التطهير ويمكن فيه أن يقال : التلفظ أو ما يقوم [53] بصريحه أو كنايته ظاهرة أو خفية ، ويأتي حد الصريح من كلامه / وما ذكر معه فإن قلت : بمن انتصب مرتين ؟ قلت : يظهر أنه على المصدر العددي وإنما قيد بمرتين لأن ذلك هو الموجب للتحريم ، والزائد لا أثر له ، ويقال في الطلاق الثاني تكرر وكذا الثالث ، ولا يصدق على كذلك الأول أنه متكرر ، وفرق الشيخ بين منع حلية المتعة وبين الحرمة وهو " ورفع حلية (1) عبد الرحمن بن محرز أبو القاسم القيرواني ، فقيه محدث عالم ، له رحلة مشرقية سمع فيها من مشائخ جلّة وأخذ عنهم ، وتفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي والعطار ، له تعليق على المدونة سماه التبصرة ، تنحو 450 . ( شجرة النور : 110 ) . 272
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.