شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٦٥

يدل على فساد المنهي عنه وفسخه ونكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية وبغير طلاق في أخرى ، ومن خالف مالكاً يقول بأنه لا يجب فسخه والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث ، وقد وقع لمالك رحمه الله أنه يقول : يقع الفسخ بطلاق ، ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما ، فالجاري على أصل دليله ولازم قوله أنه لا ميراث في ذلك . فلما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل دلّ على ذلك ، وهو عدم الفسخ ، وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين ، فأعمل مالك رحمه الله دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت الميراث ، وهذا المدلول المذكور أعمل مالك رحمه الله دليله في نقيضه وهو فسخ النكاح ، وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح وهو معنى قولهم : مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين ، فصح من هذا أنه يكون حجة في موضع دون موضع وأنه بحسب ما يقع في نفس المجتهدين من رجحان دليل المخالف ثم إن الشيخ رحمه الله لما قرر الرسم وحقق به الجواب عن إشكال من سأل أورد سؤالاً وإنما نبهت عليه لتمام فائدته ، والسؤال معناه : لو صح ما قررتم في مراعاة الخلاف وحققتم من ملاحظة لازم دليل المدلول قد استعمل في نقيضه دليل آخر لأدى(49) ذلك إلى ثبوت ملزوم ولا لازم له وهو باطل ، أيوجد ملزوم ولا لازم له محال وفصل لم يقم نوعه به بيان الملازمة إن فسخ النكاح ملزوم لنفي الميراث وإذا ثبت الفسخ انتفى الميراث ، لأن الميراث يدل على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها ، فقد وجد الملزوم وهو الفسخ بدون لازمه وهو عدم الإرث ، فأجاب الشيخ بالجواب الثاني وهو ظاهر ، وأن ذلك إنما هو في الأمور العقلية وأما الجعلية فلا غرابة في وجود ملزوم ولا لازم له لثبوت مانع منع منه ، وأما الجواب الأول فهو على سبيل التنزل ، وهو قدح في أن المسألة من باب وجود الملزوم بل من باب نفي الملزوم أو من باب وجود اللازم ، وكل منهما مغاير لما ألزمه / السائل ، [51 - 1] ولا إحالة فيه. بيانه أن نقول : إنما ذلك من باب نفي الملزوم على قول مالك ودليله، لأنه يقول : بنفي صحة النكاح وصحة النكاح ملزومة للإرث فلا يلزم من نفي الإرث الذي هو صحة النكاح نفي اللازم الذي هو الإرث ، فما قال باعتبار مذهبه إلا بنفي الملزوم لا بثبوت الملزوم مع نفي اللازم وباعتبار رعي دليل المخالف في لازم مدلوله وهو الإرث قد أثبت اللازم ولا يلزم منه ثبوت الملزوم. هذا معنى كلامه رحمه الله ونفع به وتأمل هذا مع ما قدمنا (49) ج ؛ أدى . 265
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.