شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٦٤

للخلاف وقبلوه ، ونقل عن شيخنا الإمام العقياني (47) رحمه الله أنه كان ردّ به على من زعم أنه لا يكون إلا بعد الوقوع ، ثم وقفت على كلام الشيخ المغربي رحمه الله لما تكلم على [50 - ب] کلام ابن رشد / بعد ذكره الخلاف في المسبوق هل هو قاض أو بان؟ قال ابن رشد: وقول مالك رحمه الله : إنّه إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة ، إنما أجاب بأن ما أدرك مع الإمام أولها ورأى أن يحتاط بزيادة السورة في الثالثة رعياً للخلاف ، قال الشيخ : وفيه إشكال لكونه فتأمله مع هذا راعى الخلاف قبل الوقوع ، وإنما يراعى بعد الوقوع ، والله أعلم . وذكر الشيخ أن الحكم على مراعاة الخلاف يستدعي سبق تصوره فذكر رسمه بما نقلنا عنه وغيره . فقوله : « إعمال دليل » جنس لرعي الخلاف (48) يصدق على رعي الخلاف فإن قلت : كيف صح في الإعمال أن يكون جنساً للرعي ، والرعي معناه اعتبار الشيء كما تقول : رعى فلان فلاناً ، معناه اعتبره وقام له بما يناسبه ، فالإعمال كأنه مسبب عن الرعي ؟ . لغة قلت : نمنع ذلك بل معنى رعي الخلاف الإعمال وما أشرت إليه إن سلم فإنما هو في رسم فإن قلت : جرت عادته رحمه الله حقائقه أن يقول في المحدود : إذا كان مضافاً لقب على كذا ، كما قال في بيوع الآجال وغيرها فهلا قال هنا : لقب على إعمال الخ؟ . قلت : غلب كما قلت وربما وقع له غير ذلك ولم يظهر ما يضبط لي المقام الذي يعين فيه اللقب إلا أن يقال : وقع له هنا أن قال عبارة عن إعمال الخ ، وهذا يقوم مقام اللقب ، لكن يرد أن يقال : لم قال عبارة ولم يقل لقب ، وقد قدمت وجهه على ما فيه قوله : « دليل » فصل أخرج به غير الدليل . قوله : ( في لازم مدلوله » أخرج به إعمال الدليل في مدلوله ، والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري والمطلوب هو المدلول ، فالنهي الوارد مثلاً في نكاح الشغار دليل مدلوله تحريم نكاح الشغار ولازم هذا المدلول فسخه ، ودلّ عليه دليل النهي ، لأنه (47) تقدم ضمن شيوخ المؤلف (48) الخلاف : سقطت من مط 264
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.