من بحثه مع شيخه وذكرناه في نكاح التفويض فراجعه
وبعد ذكر ما قررت به كلامه في سؤاله وجوابه بما ذكر ظهر لي تلخيصه بعد وقوفي على ما بعده ، وذلك أنه رحمه الله تعالى لما حرر الرسم قال : فإذا تقرر هذا فالجواب عن السؤال الأول أن نقول : هو حجة في موضع دون موضع ، وهذا جواب عن إشكال إعمال مراعاة الخلاف ، فإنهم لم يعتبروه في كل موضع ، ولو كان حجة لعم ذلك(50) وذكر ما يضبطه بقوله : رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف كرجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث
قال : وثبوت الرجحان ونفيه بحسب النظر من المجتهد في النازلة ، ثم أورد سؤالاً على مقتضى ما اقتضاه رسمه ،وضابطه، وأن القول بذلك في كون المجتهد يستعمل دليله في مدلول قوله ويستعمل دليل خصمه في لازم مدلول أعمل في نقيضه دليل المجتهد يؤول أمره إلى أنه قال بوجود ملزوم وأبطل لازم مدلوله لدليل خصمه ويستحيل وجود الملزوم ولا يوجد
لازمه
وأجاب عن ذلك بجوابين، الأول منهما : أنه منع في بعض المسائل أن ذلك من باب وجود الملزوم ونفي اللازم ، ومنه هذه المسألة في الشغار وشبهها ، لأنا نقول : إن ذلك من باب نفي الملزوم ومن باب إثبات اللازم . أما الأول فقال مالك رحمه الله تعالى بنفي الملزوم ، والملزوم هو النكاح الصحيح واستعمل دليله في ذلك ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم، واللازم هو الإرث والملزوم النكاح الصحيح ، واستعمل دليل خصمه في لازم مدلول وهو الإرث وذلك المدلول استعمل في نقيضه دليل آخر والمدلول المستعمل في نقيضه ما ذكر ، وهو النكاح الصحيح الذي لازمه الإرث ، وأما أنه من باب إثبات اللازم فلرعي مالك دليل مخالفه في لازم مدلوله وهو الإرث المذكور ، ولا يلزم من إثبات اللازم إثبات الملزوم . فحاصله : ليس في إعمال دليل مراعاة الخلاف إثبات ملزوم من قول مالك بوجه ، وإنما فيه نفي ملزوم وإثبات لازم كما قررنا ، ولما قررنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وبسطنا (51) سؤاله وجوابه على ما قرره من دليل رعي الخلاف وقع لكثير من أهل المجلس المراجعة في تصحيح كلامه ، وأشكل عليهم دعوى الشيخ رحمه الله أن ذلك من نفي الملزوم لا من ثبوت الملزوم ، وانفصل المجلس على نظر وبحث ، فراجعت كلام الشيخ
(50) في ب زيادة : ولأبطل العمل به أو يذكر له ما يضبطه فاختار الشيخ في الجواب أنه حجة في موضع دون آخر . (51) في مط : وبسطت
266
ص ٢٦٦