شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٥٧

فإن قلت : قد ذكر ابن یونس رحمه الله صورة مركبة في نكاح واحد يكون قد سمى النقد فيه وفوض المؤجل ، فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن الصداق إما مسمى أو مفوض وهذا مركب منهما ؟ قلت : لنا أن نقول بمنع حصر القسمة المذكورة والحد في كل قسم (36) منها يستلزمها ويصدق فيها فنقول النكاح باعتبار الصداق على ثلاثة أقسام تسمية وتفويض ومركب منهما ؟ • فإن قلت : كيف صح النكاحُ في التفويض مع أن الصداق ركن من أركان النكاح ، وهذا نكاح لا صداق فيه ؟ . قلت : تقدم للشيخ أنه اختار أنه ليس بركن وإسقاطه يفسد النكاح وإمكان لزوم الصداق شرط لا بد منه في الصحيح . فإن قيل : نكاح التسمية لا بد من ذكر الصداق فيه فهو واجب ؟ . ، قيل : قد أجاب الشيخ عنه بأن اللزوم لعارض وهو لا ينافي الإمكان الأصلي ، وقد رد على ابن الحاجب رحمه الله في قوله : إنه ركن بما ذكرنا من السؤال في التفويض والشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أراد أن يجيب عن الرد على ابن الحاجب قال الشيخ : وحاصل جوابه أن الصداق ركن من أركان مطلق النكاح ، لأنه عقد معاوضة وأنه في نكاح التفويض غير ركن . قال الشيخ : ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه ، لأن كون الشيء ركناً لمطلق الماهية غیر ركن لأخصها متناف فإن قلت : إنما يصح التنافي في مثل ذلك في الأمور العقلية وأما الجعلية فلا مانع في مثل ذلك ؟ قلت : يمكن البحث معه بذلك ويقويه بحثه مع الشيخ ابن هارون في باب دماء الحج في الهدي والنسك ، انظره مع هذه وما يأتي به في رعي الخلاف ، وتأمل السؤال الذي رتبه على بحثه مع ابن الحاجب قبل بحثه مع شيخه فكان يمر فيه نظر ، والله الموفق وقوله : « ما عقد دون تسمية مهر الخ ) هو أجمع وأمنع وأخصر مما ذكره ابن يونس في قوله : هو أن يقولوا : أنكحناك ، أو لا يسموا صداقاً ، وليس فيه تحرير باعتبار مقولة المحدود ، لأن قوله هو أن يقولوا ليس هو نكاح التفويض وإنما هو صيغته ، فتأمله (36) قسم : سقطت من مط 257
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.