فإن قلت : قد ذكر ابن یونس رحمه الله صورة مركبة في نكاح واحد يكون قد سمى النقد فيه وفوض المؤجل ، فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن الصداق إما مسمى أو مفوض وهذا مركب منهما ؟
قلت : لنا أن نقول بمنع حصر القسمة المذكورة والحد في كل قسم (36) منها يستلزمها ويصدق فيها فنقول النكاح باعتبار الصداق على ثلاثة أقسام تسمية وتفويض ومركب
منهما ؟
•
فإن قلت : كيف صح النكاحُ في التفويض مع أن الصداق ركن من أركان النكاح ،
وهذا نكاح لا صداق فيه ؟ .
قلت : تقدم للشيخ أنه اختار أنه ليس بركن وإسقاطه يفسد النكاح وإمكان لزوم الصداق شرط لا بد منه في الصحيح .
فإن قيل : نكاح التسمية لا بد من ذكر الصداق فيه فهو واجب ؟ .
،
قيل : قد أجاب الشيخ عنه بأن اللزوم لعارض وهو لا ينافي الإمكان الأصلي ، وقد رد على ابن الحاجب رحمه الله في قوله : إنه ركن بما ذكرنا من السؤال في التفويض والشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أراد أن يجيب عن الرد على ابن الحاجب
قال الشيخ : وحاصل جوابه أن الصداق ركن من أركان مطلق النكاح ، لأنه عقد معاوضة وأنه في نكاح التفويض غير ركن . قال الشيخ : ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه ، لأن كون الشيء ركناً لمطلق الماهية غیر ركن لأخصها متناف
فإن قلت : إنما يصح التنافي في مثل ذلك في الأمور العقلية وأما الجعلية فلا مانع في مثل ذلك ؟
قلت : يمكن البحث معه بذلك ويقويه بحثه مع الشيخ ابن هارون في باب دماء الحج في الهدي والنسك ، انظره مع هذه وما يأتي به في رعي الخلاف ، وتأمل السؤال الذي رتبه على بحثه مع ابن الحاجب قبل بحثه مع شيخه فكان يمر فيه نظر ، والله الموفق وقوله : « ما عقد دون تسمية مهر الخ ) هو أجمع وأمنع وأخصر مما ذكره ابن يونس في قوله : هو أن يقولوا : أنكحناك ، أو لا يسموا صداقاً ، وليس فيه تحرير باعتبار مقولة المحدود ، لأن قوله هو أن يقولوا ليس هو نكاح التفويض وإنما هو صيغته ، فتأمله
(36) قسم : سقطت من مط
257
ص ٢٥٧