شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٥٦

قلت : لعله راعى ما يعم الصحيح والفاسد ولذا قال بعد : ويطلب كونه لا غــرر فيه ، والله أعلم ولا يخلو من بحث فيه باب الشرط الذي يبطل في النكاح قال رحمه الله تعالى : ( الشَّرْطُ غَيْرُ الْمَنَافِي فِيهِ وَمَا يَقْتَضِيهِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِيَمِينٍ 48 - ب) مَعَ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ / » . فأخرج بالمنافي للعقد إسقاط النفقة وما شابه ذلك فإنه يفسد النكاح ، وأخرج بما يقتضيه اشتراط النفقة فإنّ ذلك لازم مؤكد للعقد ، ومثال ما لا يقتضيه العقد ولا منافاة فيه أن لا يتزوج عليها، فهذا ساقط، وأخرج باليمين إذا كان الشرط معلقاً بطلاق وشبهه فإنه لازم ، وأخرج بتسمية المهر نكاح التفويض ، فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره باب في نكاح التفويض قال الشيخ رضي الله عنه : « مَا عُقِدَ دُونَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَلَا إِسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ ) . قوله : ( ما عُقد دون تسمية ( أصله نكاح عقد فأطلق ما على النكاح لأن نكاح التسمية قسم منه وهو جنس له وقوله : « دون تسمية » احترز به من النكاح المسمى • قوله : « ولا إسقاطه » احترز به مما إذا تزوج على الإصداق لها فإنه غير قوله : ( ولا صرفه لحكم أحد ( أخرج به إذا تزوجها على حكم فلان فيما يعينه من مهرها لأنه حكمه حكم المسمى ، وهو المسمى بنكاح التحكيم فإن قلت : قول الشيخ رحمه الله : ما عقد دون تسمية مهر يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع تسمية فإن هذه الصورة ترد عليه ، ويلزم أن يكون ذلك من التفويض ؟ قلت : نقل عن اللخمي أن ذلك حكمه حكم التفويض ، ونقل عن المازري أن حكمه حكم التسمية ، فأما إن صححنا ما قاله اللخمي فنلتزم دخول ذلك في الحد ، وإن قلنا بقول المازري رحمه الله فلنا أن نقول : التسمية أعم من كونها قولية أو فعلية أو عرفية ، وفيه نظر . 256
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.