وقد حرر الشيخ خليل عبارته بقوله : عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت (37) ، وهو أخصر من عبارة الشيخ وزاد قوله : بلا وهبت وأتى الشيخ رحمه الله بما يدل عليه وعلى غيره بقوله ولا
[49 - 1] إسقاطه ولم يذكر الشيخ / خليل ما يسقط التحكيم ، لأن الرسم عنده لما يعمها ، لقوله : نكاح التفويض والتحكيم عقد الخ ، فتأمله
ويتحصل من هذا أن نقول : الصداق في النكاح إما أن يكون مسمى أو لا ؛ فإن كان
أحد
قد ذكر فيه الصداق فهو مسمى ، وإن لم يذكر فيه الصداق ولا أسقط ولا صرف لحكم فهو تفويض ، وإن أسقط فهو نكاح على الإصداق ، وإن صرف لحكم أحد فهو تحكيم . وعدل الشيخ رحمه الله عن الصداق إلى المهر للاختصار كعادته
فإن قلت : ما معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله : دون تسمية مهر ، هل معناه لم يسم فيه شيء من المهر بمعنى الكلية أو لم يسم لمجموع المهر بمعنى الكل ، فإن أراد لم يسم شيء من المهر ورد على ذلك عدم انعكاسه بصورة ابن المواز فيما نقله الشيخ والصقلي عنه وصورتها . قال ابن المواز: إذا نكحها على أن نقدها عشرون ديناراً وعلى أنه مفوض إليه في بقية مهرها ، ثم لم يرضوا بما فرض، لأنه أقل من المثل ثم فارق فلا يلزمه شيء ، وبيان خروجها عن رسمه أنه لا يصدق في هذه الصورة الحدّ ، لأنه قد فرض لها وسمى بعض مهرها مع أنها تفويض وإن أراد لم يسم مجموع مهر الصداق لتدخل هذه الصورة محافظة على العكس فيرد عدم طرده بصورة ذكرها ابن الحاج رحمه الله ، قال : من دفع نقداً أو هدية وسكت عن عدد الكالي (38) ،وأجله، ثم توفي الزوج قبل البناء فلها الميراث والصداق المعجل والهدية ، ويسقط الكالي للسكوت عنه ؛ فهذه الصورة مجموعها ليس من التفويض ويصدق عليها رسمه بالمعنى الذي حملنا عليه لفظه قلت : لنا أن نختار أنَّ المعنى دون تسمية شيء من المهر وإن وقع فيه تسمية في شيء ء منه فلا يسمَّى تفويضاً ، والنقض بالصورة المذكورة لابن المواز لا يرد لأنه لم يسمها تفويضاً بل لفظه إلى التحكيم أقرب إليه من التفويض ، فصورة ابن المواز إنما هي من التحكيم وإن شارك التحكيم التفويض فلا يلزم أن يكون منه ، وفي لفظ ابن يونس : مفوض إليه ، وهو ظاهر فيما ذكرناه ولا ترد أيضاً على هذا المعنى صورة ابن الحاج على هذا الرسم ، لأن المجموع لا يسمى تفويضاً وإنما وقع التفويض في بعض الصداق لا في كله
(37) الدردير على مختصر خليل : 467/1
(38) كلا الدين أي تأخر ، كلاً ، والكاليء والكَلاةُ : النسيئة والسُّلْفَةُ . (اللسان : كلا) .
والمراد هنا المؤجل من الصداق
258
ص ٢٥٨